أصبحت قضية الملابس المستعملة، المعروفة شعبياً بـ”البال”، محل نقاش داخل البرلمان المغربي، بعد تزايد التحذيرات بشأن المخاطر الصحية والاقتصادية التي قد ترافق هذا النوع من السلع المستوردة.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية فدوى الحياني سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة، أمين التهراوي، تستفسر فيه عن غياب إجراءات واضحة لمراقبة وتعقيم الملابس المستعملة قبل دخولها الأسواق المغربية.
وأكدت الحياني أن الإقبال الكبير على “البال”، خاصة من قبل الأسر محدودة الدخل، لا ينبغي أن يُغفل الخطر الصحي الصامت الذي قد تحمله هذه الملابس، من أمراض جلدية وفطرية أو حتى فيروسات، ما لم يتم إخضاعها لفحوص وتعقيمات دقيقة قبل تداولها في السوق.
وطالبت البرلمانية بضرورة وضع آليات رقابية صارمة تضمن احترام الموردين لشروط السلامة الصحية، ومنها إلزامية الإدلاء بشهادات تثبت تعقيم الملابس، وتفعيل دور الجمارك في حجز كل رزم البال التي لا تفي بالمعايير المطلوبة.
مخاوف متزايدة وسط صمت حكومي
يأتي تحرك البرلمان في وقت تتصاعد فيه الأصوات من جمعيات حماية المستهلك، التي تنبّه إلى الثغرات القانونية والتنظيمية التي يستغلها بعض التجار، حيث يقومون ببيع الملابس المستعملة على أنها جديدة، مما يشكل تحايلاً يضر بالمستهلك وبالمنتوج المحلي على حد سواء.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن إحالة الملف إلى البرلمان يشكل خطوة مهمة نحو فتح نقاش وطني واسع حول تنظيم سوق “البال” في المغرب، ووضع حد للفوضى التي يشهدها هذا القطاع، سواء على المستوى الصحي أو الاقتصادي.
مطالب بتقنين صارم أو الحظر
وبينما تكتفي الحكومة إلى الآن بعدم إصدار مواقف واضحة، يطالب برلمانيون ومهنيون بضرورة إعادة النظر في استيراد الملابس المستعملة، أو على الأقل فرض معايير صارمة تضمن سلامتها، خاصة في ما يتعلق بالأحذية والفراش، التي يُصعب تعقيمها بشكل كاف.
ويأمل المهتمون بالقطاع أن تشكل هذه المبادرة البرلمانية بداية حقيقية لإصلاح شامل، يحمي المستهلك المغربي من الأخطار المحتملة، ويحافظ على توازن السوق واحترام قواعد الشفافية والجودة.
