قررت الحكومة، تخصيص اجتماع مع زعماء التحالف الحكومي، يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة عدد من الملفات والتوجهات والأولويات المطروحة على المؤسسة التشريعية.
ويرتقب خلال الاجتماع، الذي سيحضره الأمناء العامين للأحزاب الثلاثة، مناقشة أهم الملفات التي تطرح نفسها خلال الموسم السياسي الحالي.
ومن بين أبرز الملفات التي تستنفر الحكومة، نجد قضايا الأمن المائي والطاقي، وكذا من ناحية رفع جودة الاستثمارات، بعد المصادقة على الميثاق في مجلس النواب، بالإضافة لمسألة تفعيل أنظمة الدعم الحكومي، كالسجل الاجتماعي الموحد.
وطالبت فرق المعارضة، مؤخرا، من حكومة أخنوش، بتجنب الهدر الزمن التشريعي خلال الدخول البرلماني المقبل، خاصة في مسألة تنزيل القوانين وتدبير الملفات الشائكات.
وشددت المعارضة البرلمانية، مع وضع مقاربة تشاركية تتيح إشراك كل الفاعلين، من أجل النهوض بالأوراش الاجتماعية.
وصادق مجلس الحكومة، مؤخرا، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع قانون المالية لسنة 2023، والنصوص المصاحبة له.
وذكر بلاغ للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أنه تم إعداد مشروع هذا القانون “وفق التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب جلالة الملك”، مبرزا أنه “يعكس أجرأة البرنامج الحكومي الذي ينسجم ومخرجات النموذج التنموي الجديد”.
وأكد المصدر ذاته أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يعتمد أولويات يمكن تلخيصها في أربعة محاور تهم “ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات”.
وذكر أنه “أخذا بعين الاعتبار مستجدات السياق الدولي والتطورات الاقتصادية والمالية الوطنية، تمت صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بناء على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 بالمائة، ونسبة التضخم في حدود 2 بالمائة، وعجز الميزانية في حدود 4,5 بالمائة”.
واعتبر البلاغ أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك، “يعد ترسيخا حقيقيا لركائز الدولة الاجتماعية، وانطلاقة فعلية لبنود الميثاق الوطني الجديد للاستثمار، واستجابة لمتطلبات العيش الكريم لكافة المواطنين”.
