هاشتاغ
دخلت أزمة توقيف أجور عدد من الأساتذة دائرة الانفجار، بعدما وجّه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، سؤالاً كتابياً شديد اللهجة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمّلًا إياه مسؤولية “وضعية غير مسبوقة” يعيشها هؤلاء المدرسون منذ أكثر من سنتين.
وبحسب مراسلة السطي، فإن أساتذة أدّوا مهامهم بشكل طبيعي، وانتقلوا في إطار الحركة الانتقالية إلى مؤسسات جديدة، وجدوا أنفسهم دون أجور لمدة تتجاوز 24 شهراً، في وقت تلتزم فيه الوزارة صمتاً مثيراً للدهشة، دون تقديم تفسير إداري أو قانوني لهذه القرارات التي وُصفت بـ”العقابية” وغير المبررة.
وأكد السطي أن هذا الوضع أحدث كوارث اجتماعية ومادية للأساتذة المتضررين، وعمّق معاناتهم اليومية ومعاناة أسرهم، متسائلًا باستغراب عن كيف يمكن لوزارة مسؤولة عن أجيال المستقبل أن تعجز عن تدبير ملفات موظفيها، أو عن مجرد ضمان أجورهم الشهرية.
وتساءل البرلماني بنبرة صارمة عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التوقيف المستمر لأكثر من سنتين، وعن الإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسوية الوضعية وصرف المستحقات المالية المتراكمة، مؤكداً أن تكرار مثل هذه الحالات يعكس خللاً عميقاً في الإدارة التربوية وغياباً للرقابة الداخلية.
وطالب السطي الوزيرَ بالتدخل العاجل لإنهاء هذا “العبث الإداري”، واتخاذ تدابير مستعجلة تعيد الاعتبار للأساتذة، مع ضمان عدم تكرار هذه الفضائح التي تضرب ثقة نساء ورجال التعليم في القطاع، وتضع الوزارة أمام مساءلة سياسية وأخلاقية قبل أن تكون إدارية.
