كشفت صحيفة « الأخبار » أن المجلس الأعلى للحسابات أشار في تقريره إلى ازمة الماء في المغرب، و كيف ساهم وزيرين وكاتبة دولة في هذه المسألة، إذ وضع المجلس الاعلى العديد من الملاحظات بشأن عدم إخراج « وزراء الماء » لكل من المخطط الوطني للماء والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية.
وأشارت الصحيفة، الى الوزير الحالي نزار بركة قد تلقى تعليمات عاجلة بضرورة العمل بالسرعة المطلوبة على تنزيل المخططات التي تعمد نظراءه من وزراء الحكومة السابقة إهمالها.
وأعادت أزمة الماء في المغرب إلى الواجهة مسؤوليات عدد من المسؤولين على القطاع خلال الحكوميات السابقة، بسبب عدم تفعيلهم لمساطر وثيقتين أساسيتين تضمنتا قوانين الماء، ويتعلق الأمر بوزيري الماء عبد القادر اعمارة وعبد العزيز رباح، وكاتبة الدولة في الماء حينها، شرفات أفيلال.
كل هؤلاء أقبروا بشكل متعمد وثيقتين أساسيتين من شأنها المساهمة في تخفيف معاناة المغاربة مع ندرة المياه والحد من اشكاليات هذه المادة الحيوية.
وكان وزراء الحكومتين السابقتين قد وعدوا المغاربة بإعداد مخططات على صعيد الأحواض المائية للتهيئة المندمجة للموارد المائية وتنزيل مشروع المخطط الوطني الذي يحدد الاولويات الوطنية الرامي الى تعبئة الموارد المائية في افق سنة 2030 غير ان هذه المخططات بقيت حبيسة الورق.
فهل تتطور الامور لتصل الى القضاء للحسم في مسؤولية هؤلاء الوزراء فيما حصل اليوم جراء أزمة الماء التي تلوح في الأفق؟.
