ملف أسود يهز كلية اللغات بسطات!

هاشتاغ _ الرباط

أثار فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب تساؤلات حول الوضعية التي تعيشها كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بسطات التابعة لجامعة الحسن الأول، مطالباً وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عزالدين الميداوي، بالتدخل لمعالجة الاختلالات والنقائص التي تعاني منها هذه المؤسسة الجامعية.

وفي هذا السياق، أشارت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية، إلى أن الفريق توصّل بمعطيات من فعاليات جامعية، تفيد بوجود اختلالات متعدّدة داخل الكلية.

وأوضحت أن أبرز هذه الاختلالات يتمثل في اعتماد الانتقاء في الإجازة الأساسية، رغم أن الكلية جديدة وتتميز بنظام استقطاب مفتوح، ما يثير تساؤلات حول مدى ملاءمة هذه الإجراءات.

كما أكدت النائبة البرلمانية على غياب تخصصات ضرورية للمنطقة في التوظيفات، خاصة تلك التي تتعلق بمجال العلوم الإنسانية، مثل تخصصي اللغتين الإنجليزية والإسبانية، علماً بأن أعداد الطلبة المسجلين في هذه المسالك ما زالت محدودة.

ومن ضمن الملفات التي تم تسليط الضوء عليها، فرض تخصصات في إطار “إجازة التميز” لا تتلاءم مع احتياجات الطلبة والسوق، حيث أوردت تهامي أن هذه التخصصات لم تلقَ إقبالاً للسنة الثانية على التوالي، إذ لم يتم تسجيل أي طالب خلال الموسم الجامعي 2023-2024، فيما سجّل عدد محدود جداً خلال الموسم الحالي 2024-2025، لا يتجاوز 50 طالباً في مجموع التخصصات المفتوحة.

وأشارت إلى غياب كامل للإقبال على بعض التخصصات الأخرى مثل “إجازة التميز” في اللغات التطبيقية، والتواصل، والترجمة داخل المقاولات باللغة الإسبانية (Lenguas Aplicadas a la Comunicación y Traducción en Empresas).

وأبرزت النائبة البرلمانية أيضاً غياب مشاريع علمية متطابقة مع توجهات السياسات العمومية للدولة، مثل مشاريع الحماية الاجتماعية والشراكات بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية. كما شددت على ضرورة فتح جسور تعليمية تمكّن أبناء المنطقة من الاستفادة من تكوينات تناسب احتياجاتهم، مشيرة إلى محدودية التسجيل في التخصص الوحيد المفتوح في الكلية، وهو الإجازة في الهندسة الاجتماعية والثقافية، الذي لا يتجاوز عدد طلبته عشرة فقط.

وفي ظل هذه المعطيات، طالبت النائبة البرلمانية وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار باتخاذ إجراءات عاجلة للتحقق من صحة هذه الاختلالات، والعمل على معالجتها في حال تأكد وجودها، لضمان أن تؤدي الكلية دورها في تحقيق التنمية المحلية والاستجابة لاحتياجات الطلبة والمجتمع.