علي الوزاني
يبدو أن ملف إصلاح أنظمة التقاعد أصبح ساحة مواجهة جديدة بين الحكومة والمركزيات النقابية، مع انطلاق جولة حوار مرتقبة خلال شتنبر 2025. وسط هذه المفاوضات المتوترة، يواجه المسؤولون خطر توجيه تهم بالإهمال أو المساس بالحقوق المكتسبة، في ظل مطالب نقابية حادة تحفظ توازنات مالية حساسة.
وأكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الجولة المقبلة ستُعقد خلال الأيام القليلة القادمة، واصفًا الملف بـ “الاستراتيجي والحساس”، في إشارة إلى مدى التعقيد والتحديات التي تحيط بهذا الإصلاح.
وجاء تصريح المسؤول الحكومي بعد اجتماع سابق جمع ممثلي المركزيات النقابية بالحكومة، أسفر عن اتفاق متأرجح على استئناف الحوار، وسط مخاوف من فشل التوصل إلى صيغة توافقية قد تُجنب الجميع أزمة كبرى.
وفي الوقت نفسه، تتصاعد الاتصالات المكثفة بين الحكومة والنقابات استعدادًا لاجتماع اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، المقرر عقده منتصف شتنبر، لمناقشة صياغة الإصلاح المرتقب للصناديق التقاعدية. الجميع يترقب بفارغ الصبر، فهذه الجولة قد تكون الفاصلة بين حلول عادلة ومستدامة أو مواجهة مفتوحة مع المجتمع النقابي والمستفيدين من أنظمة التقاعد.
