أعلن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل(CDT) عن رفضه لمخرجات أول اجتماع للجنة المكلفة بملف التقاعد، معربا عن “استغرابه” للطريقة التي تعاملت بها وزارة الإقتصاد والمالية مع الملف.
وأوضح رفاق الزاير أن مكتبهم التنفيذي “توقف على أول اجتماع للجنة المكلفة بملف التقاعد الذي تم تدبيره بشكل أحادي من طرف الحكومات في غياب الشفافية و بفرض إجراءات استهدفت مكاسب الموظفين و بعدم احترام الإلتزامات القانونية والمالية، و باعتماد إجراءات ومبادرات حكومية بتوجيهات من مؤسسات مالية (المغادرة الطوعية- تقليص عدد الموظفين والتشغيل بموجب عقود- عدم التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي..) مست بتوازنه”.
ونبهت الـ”سي دي تي” في بلاغ لها، “الحكومة إلى ضرورة احترام التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 ابريل 2022 من زيادة عامة في الأجور ومراجعة حقيقية للضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الجبائية وتفعيل الدرجة الجديدة وكذلك العمل على تنزيل ميثاق الحوار الإجتماعي لمعالجة النزاعات الإجتماعية و احترام الحريات النقابية و إطلاق الحوار المحلي”.
وعبرت المركزية النقابية نفسها عن “استغرابها واستيائها من الطريقة التي تعاملت بها وزارة الإقتصاد والمالية في إعدادها وتدبيرها لأول اجتماع للجنة المكلفة بملف التقاعد، رافضة مخرجاته”، مشيرة إلى أن هذا الأمر “يمكن أن يمس بمصداقية وشفافية عمل هذه اللجنة ويؤثر على مسار الحوار الإجتماعي”.
واعتبر المصدر ذاته أن “النقاش حول التقاعد يجب أن ينطلق على قاعدة التوفر على جميع المعطيات بما فيها دفتر التحملات الذي أعدته الحكومة واعتمده مكتب الدراسات الذي تُطرح حوله علامات استفهام، وبإدراج تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد ضمن الوثائق المرجعية”.
وشجب المكتب التنفيذي للنقابة نفسها “ما أقدمت عليه الحكومة في صيف 2021 من إصلاح مقياسي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد”RCAR ” دون حوار و إشراك للنقابات وما ترتب عنه من تقليص لراتب المعاش”، مؤكدا على أن “ملف التقاعد يُعتبر موضوعا مجتمعيا لا يمكن أن يخضع لمنطق المقياسية ولا يمكن تحميل كلفته للطبقة العاملة”.
