علم موقع “هاشتاغ”، وفقاً لمصادر خاصة، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الرباط قرر يوم الجمعة المنصرم، إحالة شكوى تتضمن اتهامات بوجود خروقات في تدبير وتسيير جماعة “والماس”.
ووفقاً للمصادر نفسها، ينتظر أن يباشر التحقيق مع رئيس الجماعة محمد شرورو، النائب البرلماني والقيادي البارز بحزب الأصالة والمعاصرة. وسيتم الاستماع إلى عدة أطراف في هذا الملف قبل استكمال التحقيقات وإحالتها إلى النيابة العامة المختصة لتوجيه التعليمات اللازمة.
كما أفادت مصادر موقع “هاشتاغ” بأن الشكوى أُحيلت للتحقيق في ذات اليوم الذي تم تقديمها فيه أمام النيابة العامة المكلفة بجرائم المالية في العاصمة الرباط، نظراً لخطورة الاتهامات الواردة فيها.
وتشمل هذه الاتهامات خروقات تتعلق بعدد من الصفقات العمومية التي أطلقتها جماعة “والماس” التابعة لإقليم الخميسات، من ضمنها صفقة بناء محطة طرقية أثارت الجدل وتكلفت حوالي 20 مليون درهم.
وأوضحت المصادر أن الجماعة أطلقت عدداً كبيراً من الصفقات لتنفيذ مشاريع متعددة، وكشفت عمليات التدقيق عن مجموعة من الاختلالات شابت هذه الصفقات. وقد وردت هذه المخالفات في تقرير اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية التابعة للأمانة العامة للحكومة.
