هاشتاغ
طالبت مجموعة من الفعاليات الجمعوية والحقوقية بمدينة بنسليمان وزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل في شأن شهادة إدارية صادرة عن السلطة المحلية، منحت بموجبها إعفاءً ضريبياً لورثة وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري يخص الضريبة على الأراضي غير المبنية.
وحسب الوثائق التي حصل عليها موقع “هشتاغ”، فإن العقار المعني يقع داخل المجال الحضري للمدينة، ويصنف ضمن منطقة مخصصة للفيلات والعمارات وفق تصميم التهيئة المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2-17-313 الصادر بتاريخ 3 يوليوز 2017، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6583.
وأكد مدير الوكالة الحضرية، في مراسلة رسمية يتوفر الموقع على نسخة منها، أن العقار مدرج رسمياً داخل المجال الحضري، مما يطرح تساؤلات حول الأساس القانوني الذي بُني عليه قرار الإعفاء.
وتحوّلت هذه القضية خلال الساعات الأخيرة إلى محور نقاش واسع واستنكار من طرف فعاليات حقوقية وعدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا أن هذا النوع من “الانتقائية” في منح الإعفاءات الضريبية يشكل ضرباً لمبدأ المساواة أمام القانون، ويستدعي فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وطالبت الهيئات ذاتها وزارة الداخلية بالتدخل لتوضيح خلفيات إصدار الشهادة الإدارية ودعوة الجهات المختصة إلى اتخاذ ما يلزم لضمان تكافؤ الفرص ومصداقية الإدارة الترابية، خصوصاً في الملفات ذات الحساسية المرتبطة بتدبير العقار والجبايات المحلية.
