هاشتاغ
من المرتقب أن تنظر محكمة الاستئناف بأكادير خلال الأيام المقبلة في ملف الأستاذ الجامعي المتابع على خلفية ممارسات وُصفت بالظالمة في حق عدد من الطلبة، وذلك بعد الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانته بأربعة أشهر حبسًا موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم.
وكان الحكم الابتدائي قد اعتُبر، وفق متتبعين، إنصافًا واضحًا للطلبة وعائلاتهم، ورسالة قوية تؤكد حرص القضاء المغربي على حماية حقوق الطلبة وصون كرامتهم داخل الفضاء الجامعي، كما يكرّس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة حين يتعلق الأمر بمواقع يفترض فيها أن تكون قدوة في النزاهة والإنصاف.
ويتابع الرأي العام التربوي والحقوقي هذا الملف باهتمام بالغ، في انتظار ما ستسفر عنه مرحلة الاستئناف، في سياق تتجدد فيه الثقة في عدالة القضاء المغربي وقدرته على ضمان محاكمة عادلة لجميع الأطراف، مع الحفاظ على هيبة المؤسسة الجامعية وترسيخها فضاءً للعلم، واحترام القانون، وحماية الحقوق بعيدًا عن أي تعسف أو استبداد.
