بينما يواصل كبار الأثرياء في العالم ضخ استثمارات ضخمة في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والصحة والطاقات المتجددة، ما يسهم في خلق وظائف عالية القيمة وتعزيز الابتكار، يظل جزء مهم من استثمارات المليارديرات المغاربة محصورًا في القطاعات التقليدية ذات المخاطر المنخفضة والعائد السريع، مثل العقارات والبنوك والاتصالات والأشغال الكبرى وتجارة التجزئة وتوزيع الطاقة.
هذا التوجه المحافظ للاستثمار محليًا يثير نقاشًا واسعًا بين خبراء الاقتصاد والتنمية حول أثره في تعطيل دينامية الابتكار الوطني، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى رؤوس أموال جريئة تدخل ميادين البحث العلمي، الصناعات التحويلية، الاقتصاد الأخضر، والصحة الرقمية لتقليص فجوة التنافسية مع الاقتصادات الصاعدة.
ففي حين أن مؤسسي شركات التكنولوجيا العالمية مثل إيلون ماسك ولاري إليسون ومارك زوكربيرغ صنعوا ثرواتهم في قطاعات ابتكارية أحدثت تحولات اقتصادية واجتماعية كبرى، لا تزال استثمارات معظم الأثرياء المغاربة تتركز في قطاعات لا تضيف قيمة تكنولوجية عالية ولا تدفع عجلة الاقتصاد نحو مجالات المستقبل.
ويرى محللون أن هذا الواقع يستدعي إعادة التفكير في البيئة الاستثمارية والسياسات التحفيزية بالمغرب لتشجيع رؤوس الأموال الكبيرة على دخول مجالات مبتكرة أكثر تأثيرًا على التنمية المستدامة، بدل الاكتفاء بالقطاعات التقليدية التي باتت مشبعة نسبيًا.
فانتقال الثروات من العقارات والتجزئة إلى التكنولوجيا والصناعة والصحة قد يشكل رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي وإحداث فرص شغل نوعية لفئة الشباب المتعلم.
