تفجّرت معطيات جديدة تفيد بلجوء عدد من المنتخبين المحليين بالمغرب إلى فضاءات غير مألوفة، من بينها الحمّامات التقليدية، لعقد لقاءات مشبوهة بهدف تفادي المراقبة والتتبّع الأمني في قضايا مرتبطة بالفساد.
وحسب تقارير في هذا الشأن، فقد تم رصد هذه الممارسات بعدد من المدن الكبرى، في سياق تزايد المتابعات القضائية وحالات العزل، ما خلق حالة من القلق لدى بعض المسؤولين المحليين ودفعهم للبحث عن أساليب التفاف جديدة.
وتشير المعطيات إلى أن هذه اللقاءات ترتبط أساساً بالتفاوض حول تسريع صرف مستحقات مالية مقابل عمولات غير قانونية، إضافة إلى شبهات استغلال النفوذ وتوظيف شركات واجهة لتحويل المال العام.
وفي مواجهة هذه التطورات، رفعت وزارة الداخلية مستوى اليقظة، حيث أعطى عبد الوافي لفتيت تعليمات صارمة بتشديد المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع إحالة الملفات على القضاء المختص متى ثبتت الاختلالات.
