أدان المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم، ما وصفه بإفراط الحكومة في استعمال “العنف”، ضد نساء ورجال التعليم المحتجين، معلنا تضامنه المطلق مع الأستاذات والأساتذة الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية سالبة للحرية وأخرى موقوفة التنفيذ على خلفية احتجاجهم على وضعيتهم.
واستنكر المكتب التنفيذي للمنتدى، الممارسات الحاطة من كرامة المدرس ومكانة المدرسة، وأبدى أسفه العميق لما وجب وصفه بأزمة التدبير للوضعية النظامية للموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية بعد فشلها في تدبير الأزمة، وقالت: “لقد عقدنا اجتماعا طارئا للنظر في هذا التطور الخطير الذي يتعلق في الأساس بنظام تطعيم وزارة التربية الوطنية بالموارد البشرية”.
