هاشتاغ _ الرباط
رغم التفاؤل الذي صاحب توقيع محضر الاتفاق بين طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والذي أنهى أشهرًا من الإضراب وأعاد الطلبة إلى مقاعد الدراسة، سرعان ما ظهرت تحديات جديدة ألقت بظلالها على العلاقة بين الطلبة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. مشكلات مرتبطة بتأخر صرف التعويضات المستحقة وإشكاليات إعادة استيفاء التداريب المقاطعة، أضافت توترًا إلى مشهد بدا في طريقه للانفراج، لتعيد بذلك تسليط الضوء على تعقيدات التنسيق بين الأطراف المعنية بالمنظومة التعليمية والصحية في المغرب.
هذه التحديات سرعان ما كشفت عن فجوات في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، إذ بات الطلبة يواجهون تأخرًا مستمرًا في صرف المنح التي كان من المفترض أن تُوزع في مواعيد محددة، وسط غموض يحيط بالموقف الرسمي.
ورغم تواصل الطلبة مع المديريات الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية للحصول على إجابات واضحة، إلا أن الردود ظلت متضاربة، حيث أُرجعت الأسباب تارة إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي لم تمنح موافقتها النهائية، وتارة أخرى إلى غياب اللوائح الضرورية لصرف التعويضات.
وفي خضم هذا الإحباط، عبّر الطلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم مما وصفوه بإخلال الوزارة بالتزاماتها، مؤكدين أن العودة إلى التداريب واستكمال الدراسة لم يقابله الوفاء بالوعود المتفق عليها.
ولم تقف الإشكاليات لم تقف عند هذا الحد، بل طالت طلبة السنة السادسة الذين يواجهون صعوبات إضافية تتعلق بإعادة استيفاء التداريب التي قاطعوها خلال فترة الإضراب، وهو شرط أساسي لاجتياز امتحانات الداخلية. وبينما تسهّل بعض الكليات مثل كلية مراكش استيفاء هذه التداريب، تُفرض شروط صارمة في كليات أخرى، مما يعقد مسارهم الدراسي.
وفي السياق ذاته، أثار قرار بعض الجامعات الخاصة تقليص مدة التكوين لجميع الأفواج، بما فيها تلك التي بدأت دراستها قبل صدور القرار، موجة من الجدل. هذا القرار، الذي يتعارض مع بنود محضر الاتفاق، دفع بالنائبة البرلمانية لبنى الصغيري إلى دق ناقوس الخطر بشأن الفجوة الأكاديمية التي قد تصل إلى 600 ساعة بين الجامعات العمومية والخاصة، مما يهدد بتعميق التفاوت في جودة التكوين الطبي بين القطاعين.
وتعكس هذه المستجدات تحديات مستمرة تعيق التنسيق بين القطاعات المعنية، مما يضع مستقبل التكوين الطبي والصحي في المغرب على المحك. وبينما ينتظر الطلبة تحقيق الوعود والتزام الأطراف بمسؤولياتها، تظل هذه القضايا اختبارًا حقيقيًا لقدرة القطاعين التعليمي والصحي على معالجة الإشكالات بروح من الانصاف والمسؤولية.
