وصفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التصريحات الأخيرة للرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بخصوص معتقلي حراك الريف، بالتصريحات اللامسؤولة، والمزايدات المجانية المحكومة بأجندات معروفة لدى الرأي العام.
وأكدت مندوبية التامك في بلاغ توضييحي توصل الموقع بنسخة منه، أنه على عكس الادعاءات الواردة في تصريحات الرياضي، فإن جميع النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة يتم معاملتهم وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويتمتعون بكافة حقوقهم التي يخولها لهم القانون المنظم للسجون شأنهم في ذلك شأن باقي النزلاء ولم يتعرض قط أي نزيل منهم منذ إيداعهم بالمؤسسات السجنية لأي تعذيب أو معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة.
وعلى خلاف الادعاء بعدم تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان الصادر في أكتوبر من سنة 2012، فإن المندوبية العامة والمجلس الوطني عقدا لقاء دراسيا بتاريخ 31 أكتوبر 2017 من أجل تقييم مدى تنفيذ التوصيات المذكورة وقد أكدت عملية التقييم المنجزة أن أغلبية هذه التوصيات تم تنفيذها. وعلاوة على ذلك تؤكد المندوبية العامة أنها في تفاعل دائم ليس فقط مع المجلس الوطني لحقوق الانسان بل مع مكونات جمعوية جادة من أجل تحسين أكبر لظروف اعتقال السجناء حسب ذات البلاغ.
