في خضم الجدل الدائر حول جدوى تنقيل نشطاء حرك الريف لسجون قريبة من اقليم الحسيمة، أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن الترحيل كان دائما مطلبا للنزلاء المعنيين ولأسرهم، حيث أخذت المندوبية العامة بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والأسرية للنزلاء المعنيين، وقررت ترحيلهم إلى مجموعة من المؤسسات السجنية الواقعة بشمال المملكة.
وأوضحت المندوبية أن توزيع هؤلاء النزلاء على هذه المؤسسات استند إلى الأحكام التي حكم بها على هؤلاء النزلاء، وإلى التصنيف الخاص بالمؤسسات السجنية من حيث مدد العقوبات.
وأكدت أن عملية الترحيل التي قررتها ونفذتها غير مخالفة للقانون، ولا تمنع المعنيين من مباشرة مسطرة الطعن بالنقض في القرارات القضائية الاستئنافية.
وبخصوص ظروف اعتقال النزلاء المعنيين بالمؤسسات التي رحلوا إليها، فإن هؤلاء يتمتعون بكل حقوقهم في التغذية والرعاية الصحية والفسحة والإنارة والتهوية، وذلك كغيرهم من النزلاء من غير تمييز أو تفضيل. أما بخصوص الادعاءات الواردة في تصريحات بعض أفراد أسر المعنيين بالأمر وبعض المحامين بخصوص ظروف الزيارة، فإن النزلاء يستقبلون زيارة ذويهم في ظروف عادية وفي إطار القانون.
