ردا على ما تداوله بخصوص وجود “اتفاق مسبق بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة”، أفادت المندوبية العامة في بلاغ توصل موقع “هاشتاغ” بنسخة منه، أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة.
وأضاف البلاغ أن لكل واحدة من هاتين المؤسستين اختصاصاتها التي تمارسها بكل استقلالية عن الأخرى. وقد قام المجلس الوطني بزيارة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، الذين سبق أن اتخذت في حقهم قرارات تأديبية بسبب المخالفات التي ارتكبوها بالسجن المحلي راس الماء بفاس، في إطار دوره الحمائي.
واستنكرت المندوبية لجوءالبعض إلى اختلاق مثل هذه الإشاعات والتأويلات الخاطئة ونشرها دون التأكد من صحتها، مع ما يسببه ذلك من خلط لدى الرأي العام.
