أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أنها أصبحت مطالبة بقوة بتوفير المعطيات والمؤشرات والدراسات والتحاليل التي تمكن من توضيح وتفسير التطورات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية المتسارعة التي تعرفها بلادنا.
ولتحقيق هذه الغاية، حسب وثيقة “مشروع نجاعة الآداء”، التي قدمتها المندوبية للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يوم أمس الخميس 11 نونبر 2021، في إطار دراسة الميزانية القطاعية، فقد سعت المندوبية إلى تطوير أساليب عملها وتوسيع وتنويع نطاق مواضيع اهتماماتها من خلال الانفتاح على القضايا الكبرى، لمجتمعنا، من جهة وعلى التطورات التقنية الحديثة التي يعرفها العمل الإحصائي على الصعيد الدولي، من جهة أخرى.
واعتبرت الوثيقة أن التطور الذي يعرفه ميدان تقنية المعلومات يفرض على المندوبية السامية للتخطيط، إعادة النظر في طريقة اشتغالها بكيفية معمقة تدعيما لمبادئ الشفافية والموضوعية والمسؤولية، وذلك لضمان مواكبة هذه المؤسسة لما يعرفه هذا الميدان من تحولات سريعة ومتواصلة؛ لذلك، فإن المندوبية وضعت منذ عدة سنوات، في قلب اهتماماتها رقمنة العمليات التي تقوم بها، والتي تعد جزءا من المشروع الطموح الخاص بالتحول الرقمي لهذه المؤسسة الهادف، إلى تطوير وتجويد خدماتها وتسهيل وصولها للمستعملين.
وتعتمد استراتيجية المندوبية السامية للتخطيط، على عدد من الركائز أهمها، التحول الرقمي وتتبع أهداف التنمية المستدامة 2030 وتنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
وحسب المندوبية فإن التحول الرقمي الذي تنشده، هو تطبيق برنامج شمولي كامل يخص من جهة، كل مصالح المندوبية (المركزية واللاممركزة)، ومن جهة أخرى، طريقة وأسلوب عملها وكيفية تقديم الخدمات لمستعملي المعلومة الإحصائية، لتتم بشكل أسهل وأسرع. ولهذا الغرض اعتمدت ضمن استراتيجيتها الجديدة برنامجا للتحول الرقمي شرعت في تنفيذه فعليا ابتداءا من سنة 2018، يكمل ما تم إنجازه خلال النوات المنصرمة.
وحسب ذات الوثيقة فعلى غرار تتبع أهداف الألفية للتنمية، ستقوم المندوبية بتتبع أهداف التنمية المستدامة أجندة 2030، وذلك بناءا على النزاماتها الدولية، كما أكدت انخراطها في تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، من خلال تسريع وتيرة تويع وتقوية الصلاحيات المخولة للمصالح اللاممركرة.
ويأتي هذا التصور في الوقت الذي دعا في الملك خلال خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، والذي دعا فيه إلى إجراء إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقويم.
