أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الطلب الداخلي ارتفع بنسبة 6ر0 في المائة خلال الفصل الاول من سنة 2020 عوض 8ر0 في المائة في الفترة نفسها من سنة 2019.
وأوضحت المندوبية في مذكرة لها حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2020، أن هذا الطلب ساهم ب6ر0 نقطة في نمو الاقتصادي الوطني عوض 8ر0 نقطة.
وهكذا، يضيف المصدر ذاته، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تباطؤا في معدل نموها ، حيث انتقلت من 7ر2 في المائة خلال الفصل الأول لسنة 2019 إلى 4ر1 في المائة مساهمة في النمو ب8ر0 نقطة مقابل 6ر1 نقطة، مشيرا إلى أن نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية سجلت بدورها، ارتفاعا نسبته 2ر6 في المائة عوض 4ر3 في المائة مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب3ر1 نقطة عوض 7ر0 نقطة.
ومن جهته، واصل إجمالي الاستثمار ( إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) في تسجيل انخفاض في نسبة نموه قدرت ب (ناقص 8ر4 في المائة) مقابل (ناقص 5ر4 في المائة)، بمساهمة سلبية في النمو (ناقص 4ر1) نقطة بدل (ناقص 5ر1) نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأشارت المذكرة إلى أن المبادلات الخارجية من السلع والخدمات سجلت مساهمة سلبية في النمو بلغت (ناقص 5ر0) نقطة عوض مساهمة إيجابية بلغت نقطتين خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وواصل المصدر ذاته أن صادرات السلع والخدمات عرفت انخفاضا نسبته 4ر4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2020 مقابل ارتفاع نسبته 5ر6 في المائة سنة من قبل ، مع مساهمة في النمو ب(ناقص 7ر1) نقطة عوض 5ر2 نقطة.
ومن جهتها، سجلت الواردات، حسب المذكرة، انخفاضا بنسبة 4ر2 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 1ر1 في المائة مساهمة في النمو الاقتصادي ب2ر1 نقطة عوض مساهمة سلبية بمقدار (ناقص 6ر0) نقطة سنة من قبل.
وأشارت إلى أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي بالاسعار الجارية بنسبة 4ر0 في المائة عوض 1ر4 في المائة خلال الفصل الاول من السنة الماضية وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 1ر12 في المائة عوض1ر11 في المائة، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة 1ر0 في المائة في الفصل الأول من سنة 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 4ر3 في المائة سنة من قبل.
وأخذا بالاعتبار، تضيف المذكرة، ارتفاع الاستهلاك النهائي بالقيمة بنسبة 4ر3 في المائة مقابل 7ر3 في المائة سنة من قبل، بلغ الادخار الوطني 4ر25 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 2ر28 في المائة.
وقد مثل إجمالي الاستثمار ( إجمالي تكوين الرأسمال التابث والتغير في المخزون) 6ر30 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 7ر32 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني مقارنة بالفصل الأول من سنة 2019 ، حيث انتقلت من 5ر4 في المائة إلى 1ر5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
