قالت المندوبية العامة لإدارة السجون، في بلاغ لها، بخصوص وضحية معتقلي “حراك الريف” بسجن رأس الماء في فاس، إنهم قد تقدموا ب”إشعارات بالدخول في إضرابات عن الطعام، بعد رفض إدارة المؤسسة السجنية لبعض الطلبات التي تقدموا بها، والتي اعتبرتها هذه الإدارة مخالفة للقانون، والغرض منها هو تمتيعهم بمعاملة تفضيلية”.
وأوضحت المندوبية في بلاغها انه من بين هذه المطالب غير القانونية، السماح لغير الأقارب بزيارتهم وإجراء المكالمات الهاتفية لمدة أطول بكثير مما هو مرخص به لباقي السجناء، مع مضاعفة الوجبات الغذائية لكل واحد من هؤلاء المعتقلين، بالإضافة إلى منحهم الخضراوات غير المطبوخة، واقتناء أغراض ومواد مختلفة من المتجر كلما اقتضت الحاجة ذلك، في حين أن هذه الخدمة محددة من حيث المبلغ ووقت الاستفادة خلال الأسبوع، هذا بالإضافة إلى طلبات أخرى تخص خدمات يستفيدون منها أصلا كغيرهم من السجناء، كالرعاية الطبية ومتابعة الدراسة”.
وبالإضافة إلى هذه الطلبات، تقول المندوبية في بلاغها، “التي تهدف إلى تمتيع هؤلاء السجناء بمعاملة تفضيلية، تقدم السجين (ن.ز) بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، يدعي فيها أن “المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج يهدد حياته داخل السجن وخارجه”، وهي من قبيل الادعاءات والأساليب التي سبق للمندوبية العامة أن نبهت إليها في البرلمان وفي بلاغات سابقة لها، حيث وضحت كيف أن أحد أقارب هذا السجين والجهات الأخرى التي تستغل مثل هذه الملفات دفعوه إلى التصعيد من خلال الترويج لما يفيد بأنه يتعرض لـ”التعذيب” وربما حتى للتهديد بالتصفية الجسدية.
