شكك تقرير للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في فعالية منظومة العقوبات البديلة في الحد من الاكتظاظ الذي تعرفه السجون.
واعتبر تقرير المندوبية بمناسبة مناقشة مشروع قانون مالية سنة 2025 أن المصادقة على القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، كان خطوة “بارزة في مسار إصلاح المنظومة الجنائية ببلادنا، بحيث يقدم بدائل للعقوبات السجنية من أجل تخفيف الضغط على السجون وتيسير الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، إذ يعول عليه كأحد الحلول التي يمكن أن تسهم في التقليص من أعداد الوافدين على المؤسسات السجنية”.
وأكد تقرير المندوبية العامة لإدراة السجون أن “تحقيق هذه الغايات ليس أمرا تلقائيا أو بديهيا، فبغض النظر عن تطور الظواهر الإجرامية وارتباطها بمدى فعالية السياسات العمومية المتبعة من أجل الوقاية منها، فإن بلوغ هذه الغايات يظل مرتبطا بشكل أساسي بتوفير الظروف الملائمة من أجل تنزيل مقتضيات هذا القانون ومستوى فعالية هذا النوع من العقوبات في إصلاح المحكوم عليهم بها”.
وزاد تقرير المندوبية في التشكيك في فعالية الخطوة الحكومة بتبني العقوبات البديلة، معتبرا أن التجارب الدولية توضح ” تباين في النتائج في ما يتعلق بأثر هذه العقوبات بين الدول التي تبنتها، حيث ترتبط، بشكل كبير بطريقة تصميمها وكيفية تطبيقها، كما أظهرت هذه التجارب في بعض البلدان مثل فرنسا وبولندا وتركيا والولايات المتحدة أن ليس هناك بالضرورة ارتباط بين ارتفاع عدد الأشخاص الذين ينفذون عقوبات بديلة وتسجيل انخفاض في معدلات الاعتقال”.
نفس التقرير اعتبر “أن أثر هذا القانون على العدالة بشكل عام وعلى الشأن السجني بشكل خاص، يبقى رهينا بدرجة الوعي المجتمعي بغايات هذا النهج الجديد وبمقبوليته المجتمعية، كما يقتضي الأمر من كافة الفاعلين الجرأة اللازمة للانخراط في تنزيله والالتزام بالمبادئ الأساسية للعدالة الجنائية، وتعبئة الموارد والإمكانيات المتاحة في إطار فلسفة عقابية مرنة تحقق التوازن بين حماية المجتمع وإنفاذ القانون بطريقة فعالة وإنسانية”.
