دعت المنظمة العربية للتعريب والتواصل في المغرب، إلى إقالة وزير لوصفه اللغة العربية بـ”الجاهلية”. بينما نفى الوزير صحة ما نسبته إليه وسائل إعلام.
واستنكرت المنظمة، مقرها الرئيسي في مدينة الدار البيضاء، “الهجمة التي شنها الوزير (المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية) محمد بن عبد القادر على قضية التعريب واللغة العربية، وفق ما تداولته الصحافة الوطنية”.
واعتبرت المنظمة، في بيان، أن وصف “الجاهلية” للغة كتب بها دستور المملكة، وتصاغ بها القوانين والتشريعات والقرارات الرسمية، وتوجه بها الخطابات الملكية للأمة، هو “اعتداء خطير تجاوز كل الحدود”.
وأضافت أن ذلك الهجوم يمثل “تطورا خطيرا في مسار التضييق واستهداف اللغة العربية”. منددة بما أسمت “تواطؤ الحكومة في التمكين لهيمنة (اللغة) الفرنسية وتحقير لغة الوطن”.
ودعت إلى إقالة الوزير “التزاما بمبدأ سيادة القانون ودولة المؤسسات”، وفق البيان.
وصادق مجلس النواب المغربي، في 22 يوليوز الماضي، على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأثار القانون جدلا كبيرا في المملكة، حيث اعتبره فاعلون مدنيّون وسياسيون “إعادة فرنسة للمدرسة المغربية”، في إشارة إلى الفرنسية لغة المستعمر السابق.
ونقلت مصادر اعلامية، قول الوزير، خلال لقاء في أحد فنادق مدينة تطوان السبت الماضي، إن “العربية لغة ميتة، ولم يتم تحديثها منذ 14 قرنا، ولا يمكننا اليوم استعمالها في تدريس المواد العلمية”.
وأضاف أنها “لغة كانت سائدة في عصر الجاهلية، ولم تتطور، عكس لغات أخرى، كالفرنسية والإنجليزية، اللتان أصبحتا لغات علم وتواصل”.
لكن الوزير المغربي نفى، وفق موقع “لوسيت انفو” (مغربي خاص)، أن يكون قد وصف اللغة العربية بـ”الميتة”.
وقال إن “مناهج تدريس العربية في المدارس العربية كانت دائما أقرب إلى مناهج تدريس اللغات الميتة، كما الشأن بالنسبة لتدريس اللاتينية واليونانية القديمة في المدارس الأوروبية”.
وتابع: “هذه المناهج تركز على القواعد النحوية في إعداد التلميذ لقراءة وفهم النصوص القديمة، وليس للتواصل والإنتاج والإبداع بتلك اللغة”.
ومضى قائلا: “عبرت عن رأيي في ضرورة تحديث هذه المناهج في منظومتنا التربوية في سياق الانتقال إلى لغة عربية مدرسية وظيفية ومجدية في التواصل والإنتاج العلمي”.
