عبّر المكتب التنفيذي للمنظمة الديموقراطية للشغل عن أسفه الشديد إزاء النهج الذي تسلكه حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها, لاسيما بعد رفع أسعار عدد من المواد الغذائية الأولية وكذا أسعار فاتورات الماء والكهرباء, فضلاً عن أسعار مواد البناء. والتي أثرت سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين.
واستنكر المكتب التنفيذي للمنظمة في بلاغ له توصل موقع “هاشتاغ” الإخباري بنسخة منه, هذه الزيادات الغير الشرعية التي دمرت التوازن الاجتماعي بعد إعلان عدد من الأسر من الطبقة الفقيرة تأزم وضعها, خاصة وفي ظل جائحة كورونا.
ودعا المكتب التنفيذي للمنظمة في البلاغ نفسه, رئيس حكومة تصريف الأعمال الى مراجعة أوراقه وإعادة النظر فيما يحصل. خاصة في ظل الوضع الحالي الذي يتسم بتداعيات كورونا وما لها من آثار سلبية على القدرة المعيشية للمواطنين.
