أفادت مصادر “هشتاغ ” أن التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان ببنسليمان راسلت عامل عمالة بنسليمان حول ما إعتبرته تجاوزات من طرف مستشارة جماعية متهمة بالتورط في عدد من الخروقات القانونية، خاصة المرتبط منها أساسا باستغلال النفوذ، و ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي تنتمي إليها.
وأكدت في المراسلة أن ما قامت به السيدة ” ن” مستشارة جماعية بالمنصورية يعد تجاوزا وإخلال بالقانون ذي الصلة بمقتضيات المادة 65 حول الخروقات المتعلقة بقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم للجماعات الترابية.
وطالبت التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان بفتح تحقيق بخصوص تصحيح امضاء استقالة المستشارة الجماعية الذي اعتبرته تحايل على القانون يتطلب الاطلاع على إمضاء السيدة رئيسة لجنة المالية بالمجلس الاقليمي لبنسليمان و نائبة رئيس جماعة المنصورية من عضويتها بجمعية الخير بجماعة المنصورية والتي سبق لهذه الأخيرة بعقد اتفاقية شراكة بينها و المجلس الإقليمي لبنسليمان وجماعة المنصورية.
و هو ماإعتبرته يتعارض مع القانون التنظيمي للجماعات الترابية و أيضا القانون التنظيمي للمجالس والعمالات وخصوصا المادة 65 منهما من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات و تطبيق المساطر القانونية المعمول بها وترتيب الجزاءات.
وشددت التعاضدية مطالبتها بفتح تحقيق في شأن الوضعية القانونية للمستشارة الجماعية التي تربطها مصالح خاصة مع الجماعة و المجلس الإقليمي، وأن حالة التنافي ثابتة وصريحة حسب نفس التعاضدية تستوجب تنفيذ مقتضيات العزل تفعيلا لدستور 2011 وخصوصا ربط المسؤولية بالمحاسبة.
