أفادت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أنه تمت مداهمة شقق بعض اللاجئين اليمنيين بمدينة الناظور واقتياد حوالي 20 منهم، منهم من يحمل بطاقة اللجوء المسلمة من مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الخارجية، ومنهم من هو مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى الحدود المغربية الجزائرية وذلك بتاريخ 8 و9 مارس 2022 وقد اختار بعضهم الرجوع إلى المغرب حيث عاد منهم حوالي 10 أشخاص.
وأوضحت المنظمة، في بلاغ لها انه عقب الأحداث التي وقعت بمدينة الناظور، إثر محاولات اجتياز السياج الذي يفصل مدينة مليلية المحتلة من طرف مجموعة من المهاجرين جنوب الصحراء وطالبي اللجوء من جنسية سودانية وما عقب ذلك من توقيفات للعديد من المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين.
واعتبرت المنظمة، أن “هذا الإبعاد وهذا الاقتياد مخالفا لالتزامات المملكة باعتبارها موقعة على اتفاقية اللجوء لسنة 1951 وأيضا مخالفا لقانون 3 خاصة مادته 26 التي تنص صراحة على استبعاد واقتياد طالبي اللجوء واللاجئين والقاصرين والنساء الحوامل إلى الحدود”.
وأشارت إلى أنها راسلت الجهات المختصة من وزارة الداخلية وزارة العدل والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقديم توضيحات في هذا الشأن.
وخلص البلاغ إلى القول بأن هذا الإنتهاك “يشكل فعلا خطيرا يمس ما راكمه المغرب من ممارسات جيدة في شأن تدبير ملف الهجرة واللجوء ويتنافى والتزامات وتعهدات المملكة والقوانين الجاري بها العمل”.
