أكدت المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان انها بقلق بالغ استمرار التوتر في العلاقات بين دول المنطقة المغاربية، ولا سيما بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية من جهة، وبين المملكة المغربية والجمهورية التونسية من جهة أخرى، مغتبرة أن هذه الأوضاع المتأزمة لا تؤثر فقط على الاستقرار السياسي والدبلوماسي، بل تلقي بظلالها على آمال شعوب المنطقة في تحقيق التعاون والتنمية والسلام.
وأوضحت ان العقود الماضية أظهرت أن التوترات السياسية والدبلوماسية بين الدول المغاربية كانت أحد العوامل الرئيسية التي أعاقت تقدم مشروع المغرب العربي، وحالت دون تحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي الذي تطمح إليه شعوب المنطقة. وبينما تشهد مناطق مختلفة من العالم توجهًا نحو تعزيز التكتلات الإقليمية خدمة لمصالح شعوبها، لا تزال دول المغرب العربي غارقة في النزاعات الثنائية التي تؤخر فرص بناء مستقبل مشترك قائم على الوحدة والتكامل.
ودعت المنظمة في بيان لها لتغليب منطق الحوار والدبلوماسية بين المغرب والجزائر، باعتبار أن الأمن والاستقرار في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الحوار البناء وحسن الجوار، بعيدًا عن التصعيد السياسي الذي لا يخدم سوى أجندات التقسيم والتفرقة.
كما طالبت بإعادة بناء جسور الثقة بين المغرب وتونس، والعمل على تحييد الملفات السياسية الحساسة عن العلاقات الثنائية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطنين مباشرة.
وشددت على ضرورة إحياء مشروع الاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي لا بديل عنه، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية التي تفرض على الدول المغاربية العمل المشترك من أجل تحقيق تنمية مستدامة وضمان الأمن والاستقرار لشعوبها، وشجيع المبادرات الشعبية والمدنية لتعزيز التعاون المغاربي، ودعم المبادرات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في تجاوز حالة الجمود السياسي، عبر إشراك منظمات المجتمع المدني في بناء جسور التواصل بين الشعوب المغاربية.
