أكد اتحاد العمل النسائي أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للنساء لا تتطور وليست مستقرة.
وأشار ببلاغ له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، انه في هذا الإطار، “تقهقر” معدل النشاط الاقتصادي للنساء في زمن قياسي من 30,4 في المائة سنة 1999 إلى 27,1 في المائة سنة 2011 ليصل سنة 2017 إلى 21,3 في المائة وهي من أدنى النسب في العالم. مشيرة إلى إحصائيات 2019 التي سجلت بلوغ البطالة وسط النساء نسبة 13,5 في المائة مقابل 7.8 وسط الرجال لتصل في المدن إلى 21.8 بالمائة بالنسبة للنساء مقابل 10.3 لدى الرجال.
أما عمل النساء، يشير البلاغ، فتغلب عليه الهشاشة حيث تصل نسبة النساء العاملات بدون مقابل إلى 39 في المائة من النساء المشتغلات وفي المجال القروي تصل نسبتهن إلى 70,5 في المائة.
وسجل الاتحاد أيضا، في بلاغه، استمرار إقصاء النساء من الحق في الملكية رغم المكتسب المتمثل في مراجعة القانون المتعلق بالأراضي السلالية، حيث ما زالت عقبات كثيرة تحول دون ولوج النساء لهذا الحق، بسبب منظومة المواريث وعدم إقرار حق النساء بالمساواة في ممتلكات الأسرة، وسيادة العقلية الذكورية والتحايل، مما أبقى نسبة النساء المالكات لا يتجاوز 7 في المائة وطنيا و1 في المائة بالنسبة للقرويات.
وخلص البلاغ إلى أن هذه العوامل كلها تعمق الفقر والهشاشة والتهميش الاجتماعي وسط النساء، وتزيدها استفحالا نسب الأمية التي ما زالت متفشية بينهن (41.9 في المائة) والافتقاد إلى التكوين وعدم الولوج إلى الموارد وخاصة في المجال القروي المفتقد للمرافق الاجتماعية والبنيات التحتية الأساسية.
