منظمة نسائية تحمل مسؤولية « فاجعة للا ميمونة » لأرباب العمل ومصالح وزارة امكراز

اصدر الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يوم الاحد 21 يونيو 2020، بلاغا استنكاريا،حول فاجعة للا ميمونة.

وتابع الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، باستنكار شديد تطورات الكارثة الصحية والمأساة الاجتماعية التي تعرضت لها المئات من النساء العاملات والعمال بوحدة صناعية خاصة بالفراولة، وبضيعات فلاحية لإنتاج الفواكه الحمراء بمنطقة للا ميمونة والدواوير المحيطة بها بإقليم القنيطرة، والتي أصبحت بؤرة موبوءة إثر تفشي الجائحة بتسجيلها 700 حالة مؤكدة الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 في صفوف العاملات والعمال وعائلاتهم ومخالطيهم، حيث سبق للاتحاد التقدمي لنساء المغرب أن نبه في بيانات سابقة إلى احتمال ظهور بؤر مهنية، وضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لجعل أماكن العمل آمنة وسليمة، وضمان حماية حقيقية للعاملات، غير أن استهتار أرباب العمل والمسؤولين جعل الأمور تتطور نحو الأسوأ، وتخرج عن السيطرة، فمنذ ظهور حالتين في 7 ماي 2020 استمر العمل بهذه الوحدات الصناعية في شروط استغلال بشعة لآلاف من العاملات والعمال، بسبب تكديسهم في وسائل نقل مهينة قاتلة وتشغيلهم في ظروف لا تحترم التدابير الاحترازية الأساسية، دون أية مبالاة للتهديد الذي يطال حياتهن وصحتهن الجسدية في مواقع عملهن.

وانطلاقا من هذه الواقعة المريرة فإن الاتحاد التقدمي لنساء المغرب وهو يستنكر بشدة استهتار بعض أرباب العمل بأرواح العاملات والعمال، خدمة لمصالحهم الذاتية، بتغييبهم الحماية الصحية والسلامة المهنية للعاملات، يعلن تضامنه ومواساته للعاملات ضحايا هذه الجريمة الإنسانية في تجلياتها الصحية والاجتماعية.

وحمل المسؤولية لأرباب العمل والمسؤولين الموكول لهم المراقبة من مفتشي الشغل / ممثلي السلطات العمومية؛

وطالب بالحد من ارتفاع الإصابات في صفوف النساء العاملات الأكثر عرضة لانتشار هذا الوباء بمواقع العمل، ما قد يتسبب في تفاقم الهشاشة وسطهن، وتردي أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية والصحية؛

ودعا، بالاعتناء بالمصابات والمصابين وتمكينهم من العلاج في ظروف تضمن لهم الشفاء العاجل، وتحفظ كرامتهم الإنسانية؛

وطالب بضروروة ضمان مناصب الشغل لكل العاملات والعمال الموقوفين عن العمل مع تقيد الباطرونا بالصرامة الضرورية بالتدابير الوقائية الصحية من قبيل (ارتداء كمامات، واحترام مسافات الأمان في العمل وفي وسائل النقل، واستعمال المواد المعقمة وقياس درجة الحرارة، وإخضاع العاملات والعمال للتحاليل المخبرية…)؛

وجدد نفس المصدر مطالبته، بتوفير الحماية القانونية للمصابات باعتبار إصابتهن بمرض كوفيد 19 بمثابة حادثة شغل وضمان كافة حقوقهن الاجتماعية؛

وناشد، المسؤولين والمتدخلين، توخي الحيطة والحذر من التطورات التي قد تعرفها البؤر المهنية التي ظهرت في مواقع العمل المختلفة بتشديد المراقبة وإلزام أرباب العمل باحترام الدليل الصحي وتكثيف التحاليل المخبرية؛

ودعا الى تشديد المراقبة القبلية حول مدى احترام شروط الصحة والسلامة المهنية، من طرف اللجن الجهوية واللجن القطاعية داخل كل الوحدات المقبلة على إعادة فتح نشاطها كان إنتاجيا أو تجاريا أو خدماتيا.

و جدد نفس المصدر، ندائه للحكومة المغربية بالتصديق على الاتفاقية 190 الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، والتوصية 206 التابعة لها، لتعزيز الإطار القانوني الوطني حماية للعاملات والعمال.

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *