هاشتاغ _ الرباط
دعا المجلس الأعلى للحسابات الحكومة إلى تعزيز تتبع أثر الدعم الاجتماعي المباشر على الفئات المستفيدة، من خلال إجراء تقييمات دورية منتظمة تسلط الضوء على مدى فعالية هذا الدعم في تحسين ظروفهم المعيشية. كما شدد المجلس على أهمية مراجعة المعايير وآليات الاستهداف المعتمدة حاليًا، بهدف ضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة بشكل عادل وفعال.
وفي تقريره السنوي، حث المجلس الحكومة على إعادة النظر في نظام حكامة منظومة الحماية الاجتماعية بصفة عامة، مع التركيز بشكل خاص على تحسين حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك في ظل المهام الجديدة التي أوكلت إليه. وأوصى المجلس بضرورة تعبئة وتنويع مصادر تمويل مستدامة تضمن استمرار تمويل مكونات الحماية الاجتماعية المختلفة، بما في ذلك الدعم الاجتماعي المباشر وبرامج التأمين التضامني.
وشدد التقرير على أهمية تفعيل دور المؤسسات التي تتدخل في إدارة منظومة الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي والهيئة العليا للصحة، مؤكدا على ضرورة تحقيق التنسيق والانسجام بين سياسات الحماية الاجتماعية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة.
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، دعا المجلس الحكومة إلى تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية العمومية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. وأكد على ضرورة تحسين العرض الصحي في جميع جهات المملكة، بما يعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويزيد من استقطاب المستفيدين نحو القطاع العام بدلاً من القطاع الخاص.
وأشار التقرير إلى التحديات الرئيسية التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب، وأبرزها تطوير آليات استهداف دقيقة لتحديد الفئات المستفيدة من البرامج التي تمولها الدولة. وأكد على أهمية ضبط هذه الآليات لاحتواء النفقات المتزايدة بشكل ملحوظ في هذا القطاع. كما أوصى بتنويع مصادر تمويل الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة.
أما فيما يخص تعميم التأمين الإجباري عن المرض، فقد سلط التقرير الضوء على ضرورة استقطاب جميع الأشخاص المستهدفين، مع التركيز على الفئات القادرة على تسديد اشتراكاتها، لضمان التوازن المالي للنظام واستدامته. كما شدد على أهمية تأهيل المؤسسات الصحية العمومية لتلبية الطلب المتزايد على العلاجات، بما يمكنها من الاستفادة من التمويلات التي يوفرها التأمين الإجباري عن المرض، وبالتالي تخفيف الضغط المالي على ميزانية الدولة.
وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى تعزيز قدرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليتمكن من تنفيذ المهام المسندة إليه بكفاءة وفعالية، مؤكدا أن هذه الخطوات تعد أساسية لتحقيق استدامة منظومة الحماية الاجتماعية وضمان استفادة جميع المواطنين من برامجها.
