هاشتاغ
في مشهد سياسي يطغى عليه الترقب والتوجس، عاد اسم مولاي إبراهيم العثماني ليطفو على السطح داخل دوائر حزب الاستقلال، وهذه المرة كوجه انتخابي يسعى بكل ثقله إلى انتزاع تزكية “الميزان” للانتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2026 بإقليم طرفاية، حتى ولو كان الثمن هو تفجير صراع داخلي جديد داخل الحزب، وإعادة إشعال فتيل الانقسام بين قواعده.
اللافت في زحف العثماني السياسي ليس فقط توقيته المبكر، بل أيضًا الخلفيات التي تحيط بمساره، إذ لا يمكن فصل تحركاته الراهنة عن الدعم الذي تلقاه في وقت سابق من رئيس مجلس المستشارين السابق النعمة ميارة، والذي أوصله إلى رئاسة المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وسط اتهامات غير مباشرة بتحويل هذه المؤسسة الاجتماعية إلى منصة نفوذ حزبي ومحطة عبور نحو أهداف انتخابية.
اليوم، وبعد أن استقر في قمة هرم التعاضدية، يحاول العثماني أن يتسلق سلّم السلطة التشريعية، مستهدفًا المقعد البرلماني الذي يشغله فيصل بيلات، النائب الحالي الذي وإن التحق مؤخرا بالحزب قادمًا من “الجرار”، فإنه استطاع أن يكسب أصوات المواطنين في الصندوق، وليس في الكواليس.
وفي مقابل طموح بيلات المشروع المبني على تمثيلية فعلية ومنجزة، يراهن العثماني على منطق الولاءات والتقرب من الحرس القديم في الحزب، خاصة من خلال علاقته الوطيدة بحمدي ولد الرشيد، المنسق الجهوي للجهات الجنوبية الثلاث. غير أن التساؤل المشروع هنا: هل تزكية حزب عريق كحزب الاستقلال أصبحت تُمنح لمن يملك شبكة علاقات لا لمن يملك مشروعًا حقيقيًا؟
إن المتتبعين للشأن الحزبي بإقليم طرفاية، لا يرون في تحركات العثماني سوى محاولة للسطو على التزكية باسم “القرب من القيادة”، دون أدنى اعتبار للكفاءة التمثيلية أو الحضور الميداني أو حتى الشرعية الانتخابية. كيف لا، وهو الذي ظل غائبا عن هموم الساكنة، وحاضرًا فقط في كواليس التعاضدية والمؤتمرات الداخلية التي تخدم طموحه الشخصي لا غير.
كما أن الجمع بين رئاسة التعاضدية العامة والطموح البرلماني، يثير علامات استفهام حول خلط الأدوار، واستغلال الموقع الاجتماعي والمالي الذي يتيحه موقعه الحالي، في حملات انتخابية مقنّعة تمتد على مدى ثلاث سنوات كاملة.
