هاشتاغ/ الرباط
في تحول مفاجئ ومثير للانتباه، عاد البرلماني هشام المهاجري، العضو المثير للجدل داخل حزب الأصالة والمعاصرة، إلى واجهة السجال السياسي من بوابة الدفاع عن الحكومة الحالية، بعدما كان إلى وقت قريب صوتًا متمردًا ولسانًا لاذعًا في انتقاد الأغلبية التي ينتمي إليها.
فبعد فترة من التوتر السياسي انتهت بتجميد عضويته وتأديبه داخليًا بسبب مواقفه الحادة وانتقاداته المتكررة، اختار المهاجري أن يعود إلى الساحة من موقع مختلف تمامًا. خلال جلسة نقاش حول موضوع الدعم الاجتماعي ضمن أشغال الجامعة الصيفية، لم يتردد في تحميل مسؤولية الأوضاع الاجتماعية المتأزمة في آيت بوكماز لحكومة عبد الإله بنكيران السابقة، متهمًا إياها بعدم تفعيل الآليات الدستورية اللازمة لتقليص التفاوتات والاحتقان الاجتماعي.
هذا التحول في الخطاب لم يمر دون أن يثير ردود فعل داخل صفوف الأغلبية، حيث عبر عدد من قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار عن ارتياحهم لما وصفوه بـ”التحول الإيجابي” في موقف المهاجري، لا سيما بعد دفاعه المستميت عن منجزات الحكومة الحالية في الجانب الاجتماعي، وحرصه على تبني خطاب متناغم مع توجهات الأغلبية الحكومية.
ويقرأ مراقبون هذا التحول على أنه جزء من خطة داخلية لإعادة توظيف المهاجري كـ”مواجهة هجومية” ضد المعارضة، وربما كسلاح احتياطي في صراعات الأغلبية المستقبلية، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات للسياسات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة. ليبقى السؤال مطروحًا: هل تم فعلاً “ترويض” هشام المهاجري… أم أن ما يحدث هو مجرد هدنة مؤقتة قبل عودة التمرد؟
