هاشتاغ _ الرباط
بعد أكثر من ست سنوات على قرار حظر الأصول المشفرة في المغرب عام 2017، والذي لم يمنع من تداولها بطرق غير قانونية، بدأت السلطات الإشرافية على القطاع المالي الوطني في تبني توجه جديد يعتمد على التقنين بدل المنع. هذا التحول يعكس اعترافًا متزايدًا بأهمية تنظيم هذا القطاع، وقد برزت مواقف داعمة لهذا التوجه من جهات رسمية، أبرزها بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وفي تقريرها السنوي لسنة 2023، الذي رفعته رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل نزهة حيات إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تم تسليط الضوء على تفاصيل مشروع قانون جديد خاص بتنظيم الأصول المشفرة. وقد أوضح التقرير أن صياغة هذا الإطار القانوني جاءت استجابة لثلاثة أهداف رئيسية: أولًا، الامتثال للمعايير الدولية، خاصة توصيات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ومجلس الاستقرار المالي، المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ ثانيًا، دعم الابتكار والنمو في مجال التكنولوجيا المالية؛ وثالثًا، مواءمة الإطار القانوني المغربي مع التشريعات الأوروبية، لا سيما قانون “أسواق الأصول المشفرة”.
تم إعداد مشروع القانون بواسطة فرقة العمل الوطنية المعنية بالأصول المشفرة، بدعم تقني من البنك الدولي. وقد أكد التقرير أن هذا المشروع صيغ بدقة ليطابق التوصيات الدولية المتعلقة بتنظيم أسواق الأصول المشفرة. ويركز مشروع القانون على تنظيم السوقين الأولية والثانوية للأصول المشفرة، ويحدد الأدوار الرئيسية لمقدمي خدمات الأصول المشفرة، ومصدري الرموز الرقمية، ومنصات التداول، ومقدمي طلبات الإدراج.
إلى جانب ذلك، يستهدف مشروع القانون وضع إطار واضح لكيفية تقديم خدمات الأصول المشفرة، مع ضمان حماية العملاء وحائزي هذه الأصول، إضافة إلى إحداث نظام متكامل لمكافحة الانتهاكات في هذا المجال وتطبيق العقوبات المناسبة عند الحاجة. وقد تم في هذا السياق إجراء دراسة تشخيصية حول التكنولوجيا المالية في المغرب بمساهمة مكتب خبرة خارجي، بهدف وضع استراتيجية وطنية لتطوير هذا القطاع.
الهيئة المغربية لسوق الرساميل أكدت التزامها بمراقبة المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والأصول المشفرة لضمان حماية المستثمرين والحفاظ على الاستقرار المالي. كما شاركت بفعالية في اجتماعات دولية نظمتها فرقة العمل المعنية بالتكنولوجيا المالية، مما يعكس انخراط المغرب في الجهود الدولية لتوحيد الأطر التنظيمية في هذا المجال. وفي هذا الإطار، نشرت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية تقريرًا في نوفمبر 2023، يقدم توصيات بشأن تنظيم أسواق الأصول المشفرة. شملت هذه التوصيات محاور متعددة، منها معالجة تعارض المصالح، منع التلاعب بالسوق، حماية أصول العملاء، وإدارة المخاطر التكنولوجية والعملياتية.
تعكس هذه الجهود توجه المغرب نحو تأسيس نظام قانوني وتنظيمي شامل للأصول المشفرة، مع التركيز على دعم الابتكار وضمان حماية المستثمرين. ومن المتوقع أن يسهم هذا التوجه في تعزيز مكانة المغرب كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، وتهيئة بيئة تنظيمية متطورة تدعم التنمية الاقتصادية والابتكار، مع الحفاظ على النزاهة والاستقرار في الأسواق المالية.
