عادل حسني
هل لاتزال النقابات في المغرب حاملة لمشروع الإصلاح والتحديث الإداري، أم انها قنوات للإستفادة الشخصية من الإمتيازات الريعيةـ، فعلى إثر ماجاء في نداء المكتب النقابي للمالية المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حول تقصير المديرية الجهوية للضرائب في التواصل مع مكتبها النقابي.
فمجمل القول أن تهمة المدير الجهوي الوحيدة أنه وقف مانعا ضد اللوبي النقابي الذي استفاد لسنوات من الإعفاءات النقابية والاستفادة من المنح والامتيازات بدعوى الدفاع عن الشغيلة والمصلحة العامة. بل على عكس ماجاء به النداءـ، فقد حرص المدير الجهوي على جعل أبواب مكتبه مفتوحة أمام الجميع دون استثناء
وقد أكد العديد من الأطر والموظفين أن المدير الجهوي منذ تعيينه على رأس هذه المديرية في شهر أبريل 2018، استطاع خلق دينيامية داخل الإدارة تراعي حاجيات المواطنين، وفق دراسة شمولية مخططات واقعية استطاع من خلالها كسب رهان الإصلاح الشمولي والحقيقي. ولعل إرادة الإصلاح جسدتها مجموعة من الإجراءات كان أبرزها، تنازله عن السكن الوظيفي لصالح إنشاء حضانة لأبناء الموظفين، لتشرف على افتتاحها الوزارة ومؤسسة الأعمال الاجتماعية في اليوم العالمي للمرأة، الإستجابة لكل طلبات الانتقال المعروضة على مصلحة الموارد البشرية، خلق نحو 70 منصب مسؤولية (رؤساء مكاتب، رؤساء تقسيمات ورؤساء مصالح) لترقية جيل بأكمله من الموظفين، خلق مصلحة ومركز للتكوين يعفي الموظفين من تكبد عناء السفر عند كل محطة تكوينية، تحسن تصنيف المديرية على المستوى الوطني من المديرية الأقل فعالية ومردودية إلى المديرية الأولى وطنيا. مضاعفته للمبالغ المخصصة للعلاوات بأكثر من 50 %، وتوسيع قاعدة الموظفين المستفيدين.
في المقابل تقوم النقابة والتي منع عنها الامتيازات الرعويةـ من تجييش واستقطاب عناصر خارج القطاع، قصد عرقلة السير العادي للمرفق العام، ولمصالح المواطنين. المدير الجهوي أعطى إشارات قوية أنه رجل المرحلة ومتنمي للجيل الجديد، الرافض لاستنزاف المال العام، والذي يحظى بمساندة جميع الموظفين داخل الإدارة حسب ما أكده المفتش الإقليمي بالمديرية الجهوية للضرائب.
فمسار الإصلاح الطويل يحثنا على الوقوف صفا واحداً، كساكنة وفعاليات مدنية إلى جانب المسؤول المثابر والمدافع عن الإدارة العمومية، وعن المال العام في مواجهة الحاملين لمشاريع الريع والذين يطمحون لإيقاف مسيرة الإصلاح.
