بقلم مصطفى الفن
وأنا أسأل هذا السؤال، فقد فوجئت بأن المعني بالأمر كان يقطن معنا ونحن وقتنا طلبة بالحي الجامعي بالدار البيضاء..
كما سأعرف أيضا أن الأستاذ الجامعي المعني معروف لدى بعض الولاة والعمال ولدى بعض رجال السلطة حتى أنه أشرف على تأطير شهادات ودبلومات العديد منهم..
كما أن هذا الأستاذ الجامعي معروف ك”تاجر ديبلومات جامعية” لدى رئيس الجامعات ولدى الطلبة ولدى الأساتذة الجامعيين أنفسهم الذين طالما حذره البعض منهم..
أكثر من هذا، فالمعني بالأمر له سوابق حتى في الاتجار في النقط مقابل الجنس والاتجار في أعراض الطالبات..
حصل هذا حتى أن هناك حديثا عن حفظ شكايات مفترضة ضده في ظروف غامضة..
المثير أيضا أن الأستاذ المعني له مركز وطني ينظم، ويا للمفارقة، الندوات العلمية والأكاديمية ويبرم الاتفاقيات الثنائية في مجال حقوق الإنسان وفي مجال تخليق الحياة السياسية..
بل إن الأستاذ المعني يرأس الرابطة الدستورية للقانونيين لحزب الاتحاد الدستوري رغم أن السيد لم يلتحق بهذا الحزب إلا قبل بضعة أسابيع..
المهم في هذا كله هو أن هناك أشياء لا يمكن أن تقع إلا في المغرب..
فبعد أن كان عندنا “أغنى معلم” في المغرب، ها نحن الآن عندنا “أغنى أستاذ جامعي” في المغرب وربما في القارة الإفريقية بأكمها..
ومع ذلك، لا ينبغي أن نعمم ولا ينبغي نتهم الكل أمام “انحراف” البعض..
لماذا؟
لأننا نعرف أيضا أن جامعاتنا فيها فيها آلاف الأساتذة الجامعيين الذين يعيشون بالحلال وبالكفاف والعفاف حتى أنك تحسبهم أغنياء من التعفف وما هم كذلك..
ليت الوزارة الوصية ومعها جامعة أكادير تقول شيئا في الموضع لأن القضبة فيها سمعة البلد وصورة البلد ومؤسسات البلد..
كما أن منطق الأشياء يقتضي ربما أن يتم إلغاء جميع الديبلومات والشهادات العليا التي أشرف عليها الأستاذ المعني..
وهذا ربما أضعف الإيمان..
..
مصطفى الفن