تتزايد في الكواليس السياسية هذه الأيام تساؤلات كثيرة حول مصدر الزخم الذي يرافق تحركات الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، الذي عاد بقوة إلى واجهة المشهد الوطني من خلال حضور مكثف في الاجتماعات واللقاءات الميدانية، وحملات تواصلية واسعة داخل عدد من الجهات.
فبينما يعيش المشهد الحزبي ركودًا واضحًا، يواصل أوزين نشاطه خصوصا الاعلامي بوتيرة عالية، مما جعل البعض يتساءل عن طبيعة التمويل الذي يسمح له بتغطية هذا الانتشار المتواصل، خصوصًا في ظل محدودية الدعم العمومي الموجَّه للأحزاب وضعف موارد الحركة الشعبية مقارنة بأحزاب الأغلبية الحكومية.
وتشير معطيات متقاطعة إلى أن الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محاط بدائرة ضيقة من رجال أعمال ومتعاملين اقتصاديين ينشطون في قطاعات مختلفة، بينهم اسم يتردد كثيرا في الكواليس هو يوسف العلوي، الذي يقدّمه مقربون من أوزين كشريك سياسي ومهني في بعض المبادرات الاقتصادية المرتبطة بمجالات الفلاحة والخدمات وأشياء أخرى، بينما يرى آخرون أن العلاقة بين الرجلين تتجاوز الإطار المهني إلى شبكة مصالح متداخلة يصعب الفصل فيها بين ما هو سياسي وما هو مالي.
كما تفيد مصادر مطلعة بأن بعض اللقاءات والمبادرات التي يشرف عليها أوزين تُموّل من خلال “دعم غير مباشر” من المسمى يوسف العلوي وشخصيات تربطها مصالح بعدد من القطاعات الحيوية والجماعات الترابية التي يقودها أو يؤثر فيها الحزب أو بعض الأصدقاء. وهو ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول تمويل العمل الحزبي في المغرب، وحدود الشفافية في علاقة المال بالسياسة.
ويلاحظ مراقبون أن أوزين، منذ انتخابه على رأس الحزب، حاول تقديم نفسه كوجه جديد قادر على إعادة بناء حزب الحركة الشعبية، لكن توسّع نشاطه بهذا الشكل المتسارع، وفي ظرف حساس، أثار شكوكًا وتساؤلات داخل بعض دوائر القرار وحتى داخل الحزب نفسه، حول مصدر هذا الدعم المستمر، ومدى استقلاليته عن شبكات النفوذ التي تدور في فلك بعض الزعامات.
ومهما تكن حقيقة تلك العلاقات، فإن السؤال الذي يطرحه المتتبعون اليوم يظل قائمًا: هل تحركات محمد أوزين جزء من خطة سياسية داخلية لإعادة تموقع الحركة الشعبية في المشهد الوطني؟ أم أن خلف هذه التحركات شبكات تمويلية تحاول الاستثمار في واجهات سياسية جديدة استعدادًا للاستحقاقات المقبلة؟
سؤال مفتوح يفرض نفسه في سياق يتسع فيه الجدل حول المال الحزبي، والصفقات، والحدود الدقيقة بين السياسة والمصالح الاقتصادية، في وقت يطالب فيه الشارع المغربي بتجديد النخب السياسية وتخليق الحياة العامة.
