تلعب مهنة المطعمة دورا استراتيجيا داخل المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، إذ توفر أزيد من مليون ونصف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وفي ظل الأزمة الصحية المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تأثر هذا القطاع الذي وجد نفسه في وضعية صعبة بالنظر إلى الصعوبات المالية التي يعاني منها الفاعلون في القطاع .
ومن أجل إعادة إطلاق أنشطة هذا القطاع بشكل ناجح ، خلال فترة ما بعد الحجر الصحي، تقدمت اللجنة المشتركة لمهن المطعمة بسبع مقترحات إجرائية في إطار مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020.
ويتعلق الأمر ب:
– التسريع بتنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات.
– التنصيص في قانون المالية التعديلي لسنة 2020 على إعفاء الوحدات المتضررة من جائحة كورونا (كوفيد-19) من الضريبة المهنية ورسم الإشهار لمدة سنتين.
– إقرار تدابير تحفيزية للراغبين في هيكلة وتأهيل وحدتهم.
– توحيد الضريبة على الدخل والرسم المهني بالنسبة للأشخاص الذاتيين مع إيجاد صيغة لتمتيعهم بالتغطية الصحية.
– إرجاء الآجال الضريبية إلى غاية 31 دجنبر 2020 بالنسبة للأشخاص الذين لم يقوموا بعد بتسوية وضعيتهم الجبائية برسم سنة 2019 ، ودمج نتائج سنتي 2019-2020.
– الإعفاء من غرامات عدم الأداء بالنسبة للشيكات، للفترة الممتدة لإعلان حالة الطوارئ الصحية.
– التسريع بأداء ديون الضريبة على القيمة المضافة المستحقة للمقاولات من طرف الدولة.
