فاجعة جديدة تُضاف إلى سجل الإهمال الصحي في المغرب، وهذه المرة ضحيتها طفل لا يتجاوز عمره 11 شهراً من جماعة إمي نولاون، لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى سيدي احساين بورزازات بعد لدغة عقرب قاتلة. الطفل لم يمت فقط بسم العقرب، بل مات بسم الإهمال، بعدما تقطعت به السبل في دوار معزول، بلا إسعاف سريع، وبلا تجهيزات، وبلا المصل المضاد الذي كان يمكن أن ينقذ حياته.
القصة لم تمر مرور الكرام في قبة البرلمان، حيث وجّهت النائبة إيمان لماوي سؤالاً كتابياً لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، محملة الوزارة مسؤولية هذا الإهمال الممنهج، ومؤكدة أن ما حدث ليس حادثاً عرضياً بل نتيجة مباشرة لواقع بنية صحية هشّة، تفتقر لأبسط مقومات التدخل العاجل في المناطق القروية والجبلية.
ورزازات، بمداشرها ومرتفعاتها، تعيش كل صيف حالة استنفار بسبب لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، لكن وزارة الصحة ما زالت تتعامل مع الكارثة وكأنها مفاجئة، تاركة المواطنين يواجهون الموت بأيديهم. المسافات الطويلة نحو المراكز الاستشفائية، وانعدام وحدات طبية متنقلة مجهزة، وغياب الأمصال في المستوصفات القروية، كلها حقائق سوداء تُطيل قائمة الضحايا.
النائبة لماوي طالبت الوزير بالكشف الفوري عن خطته لمواجهة هذه الأزمة، وتوضيح إن كانت الوزارة تنوي تزويد مستوصفات الإقليم بالأمصال والمعدات اللازمة، أو إرسال فرق طبية متنقلة لتعزيز الإسعاف القروي خلال أشهر الصيف، قبل أن تتحول هذه المأساة إلى مسلسل سنوي من الدم والدموع.
هذه الحادثة المؤلمة تكشف مرة أخرى أن حياة سكان القرى الجبلية في ورزازات رهينة بطء الإدارة وغياب الإرادة السياسية. ووزارة الصحة اليوم مطالَبة ليس فقط بالرد على أسئلة البرلمان، بل بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية أمام شعب يموت على أعتاب مستشفياتها.
