تطوان: هاشتاغ
نظمت التنسيقية النقابية لموظفي جماعة تطوان، المكونة من الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، صباح يومه الخميس 28 يناير 2021، وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة الفرعي (الأزهر سابقا) في إطار تنفيذ برنامجها النضالي الذي قامت بتسطيره، والذي يتضمن إضافة إلى هذه الوقفة اعتصاما بالمقر الرئيس للجماعة الكائن بحي المطار لمدة 48 ساعة، بالإضافة إلى مسيرة احتجاجية من مقر الأزهر إلى المقر الرئيسي للجماعة.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج النضالي غير المسبوق أمام تملص رئيس جماعة تطوان من التزاماته بأداء مستحقات الموظفين الناتجة عن ترقياتهم في مختلف الدرجات والرتب الإدارية التي ترجع إلى سنة 2012، ضاربا عرض الحائط بالضوابط القانونية المتعلقة بوضع الميزانيات الجماعية وتنفيذها، والتي تجعل من مستحقات الموظفين المالية نفقات إجبارية، يجب برمجة أدائها قبل أي نفقة أخرى من نفقات الجماعة، وضدا على دوريات وزير الداخلية التي تنظم عمليات وضع ميزانيات الجماعات الترابية، والتي تحث رؤساء الجماعات خلال كل سنة مالية على تصفيات متأخرات مستحقات الموظفين. ولقد نجم عن هذا الإخلال بالالتزامات القانونية تراكم مبالغ مالية ضخمة بذمة الجماعة والتي تقدر بعشرات الملايين من الدراهم.
وفي نفس الإطار أكدت مصادر نقابية أن موظفي جماعة تطوان يعيشون وضعا محتقنا لم يسبق له مثيل بسبب ضرب مصالحهم الحيوية المتمثلة في تمكينهم من أجورهم كاملة غير منقوصة، مع ما ينضاف إلى ذلك من مختلف التعسفات التي يعانون منها والمتمثلة أساسا في التنقيلات التعسفية، وكثرة الاستفسارات والإنذارات لأتفه الأسباب، موازاة مع عدم احترام مسطرة التعيين في مناصب المسؤولية، وفي وضع جداول الترقي عن طريق الاختيار وفقا لمعايير الكفاءة والاستحقاق والشفافية والنزاهة.
وحسب نفس المصادر فإن التنسيقية النقابية قد أبانت غير ما مرة عن حسن نيتها من أجل وضع برنامج زمني واضح المعالم من أجل تصفية متأخرات مستحقات الموظفين، ودخلت في مفاوضات متعددة مع رئيس الجماعة من أجل وضع حد لهذا الإخلال الخطير الذي يتحمل هذا الأخير كافة المسؤوليات الناجمة عنها. فإن كل الجلسات التي عقدت معه أسفرت عن نتائج سلبية توضح بالملموس بأن رئاسة جماعة تطوان مصرة على الاشتغال خارج الضوابط القانونية.
وفي نفس الإطار فإن التنسيقية وقبل إقدامها على هذه الخطوات النضالية، سبق وأن راسلت عامل إقليم تطوان من خلال عريضة جماعية وقعت عليها الأغلبية الساحقة من الموظفين، تطالب فيها بتسجيل متأخرات مستحقات الموظفين ضمن ميزانية 2021. وذلك بهدف تنبيه السلطات الإقليمية باعتبارها سلطات للمراقبة الإدارية على قرارات المجالس الجماعية إلى المنحنى الخطير الذي وصل إليها التسيير المالي للجماعة، بعد تمادي رئيس الجماعة لعدة سنوات متتالية في الإخلال بالتزاماتها القانونية تجاه الموظفين الجماعيين.
