يبدو أن المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي، طارق السجلماسي، بدأ يتحسس رأسه، بعد أن عمر طويلا بهذه المؤسسة المالية، التي أسندت لها مهمة دعم القطاع الفلاحي، وإعطاء أهمية خاصة للفلاح والمجمعين والمنظمات المهنية الفلاحية، وكذا تقديم تمويلات ملائمة لكل نشاط ولكل فئة.
السجلماسي، وبعد أن تفجرت مجموعة من الفضائح الداخلية والمرتبطة أساسا بتدبيره للموارد البشرية، والتي كان اخرها، تعيين سيدة كمسؤولة كبيرة بالقرض الفلاحي بعد ان غنت لدائرته المقربة أغنية تمس من الوقار الواجب لهذه المؤسسة المالية، سارع إلى تجيش بعض البرلمانيين لتلميع صورته، وتفادي إحراجه أمام وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، خلال جلسة لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب.
ولأن ثقافة مجموعة من البرلمانيين « على قد الحال » في مجال الابناك ومؤشرات النشاط البنكي للمجموعة، ويصعب عليهم الدفاع على « مول » القرض الفلاحي، بلغة الأرقام والأدلة الدامغة، وبدون إثارت الإنتباه، فقد لجأ البعض الى لغة التمجيد والاشادة والتنويه و »التبلحيس »، بل هناك من جاء بمداخلته مكتوبة مسبقا، في منظر سريالي يثير السخرية والإشمئزاز.
ولأن الشيء بالشيء يذكر، فلا بأس أن نذكر ببرلمانية إتحادية، تتخد من البرلمان سوقا للبحث عن الصفقات لشركتها، بالوزارات والمؤسسات العمومية، والتي كانت نجمة جلسة لجنة مراقبة المالية العمومية، التي كان ضيفها طارق السجلماسي، حيث قالت في المدير العام ومجموعة القرض الفلاحي ما لم يقله عنترة بن شداد عن غزواته حتى أنها لم تذكر المجهودات التي بدلتها حكومة التناوب التي قادها عبد الرحمان اليوسفي زعيم حزبها السابق، وعدم تفويته لمؤسسة القرض الفلاحي بدرهم رمزي، ونضالات CDT أيام عبد الكريم بنعتيق ، ومجهودات فتح الله ولعلو،ووو.
البرلمانية المعلومة، والتي أكثرت من مدح المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي، يوم الاربعاء، ستلتحق بمكتبه يوم الجمعة، لتخرج من عنده فرحة منتشية بغنيمة قد تأتي أو لا تأتي، ولتخبر معارفها بالحزب الذي تنتمي إليه، أنها أعطت لطارق السجلماسي السيرة الذاتية لمجموعة من الأشخاص قصد توظيفهم بالقرض الفلاحي، وأنه وعدها بتنفيد طلباتها.
وهنا سنعود للنقطة التي سبق وأن تحدثنا عنها في مقالات سابقة، حول كيفية التوظيف والتعيين وتدبير الموارد البشرية بمجموعة القرض الفلاحي، والتي لا يمكن إلا أن تسير بها إلا للهاوية، إن إستمر الأمر على ما هو عليه، خاصة ان هناك تدمر رهيب داخل مستخدمي المؤسسة، والذي تبرز المؤشرات العامة أنه قابلة للإنفجار في أي لحظة. ولن ينفع حينها لا تجييش البرلمانيين ولا ملحمة » دير شي حيلة وأديني لدارك ».
