كشف وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، ميزات رادارات مراقبة مخالفات قانون السير من الجيل الجديد، والتي عززت ترسانة المراقبة الطرقية ليبلغ العدد الإجمالي لهذه الأجهزة 700 رادار موزعة على كافة التراب الوطني.
وأفاد عبد الجليل في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين، أن أجهزة الرادار من الجيل الجديد تتميز بخصائص تقنية ووظيفية متطورة تمكّنها، علاوة على رصد مخالفات السرعة القانونية، من رصد مخالفات تجاوز الضوء الأحمر وتجاوز الخط المتصل والسير في الاتجاه الممنوع.
كما أنها تتميز، حسب الوزير، بالقدرة على رصد مخالفات أربع وعشرين مركبة في آن واحد، مع القدرة على ضبط المخالفات في اتجاهي الطريق والتمييز بين عربات الوزن الخفيف والوزن الثقيل بخصوص السرعة المسموح بها لكل فئة.
وتنضاف رادارات مخالفات قانون السير من الجيل الجديد إلى الحظيرة المكونة من 160 رادارا ثُبتت منذ سنة 2006 وبقيت منها 140 رادارا، ليصل العدد الإجمالي للرادارات إلى 690 رادارا موزعة على التراب الوطني في أفق سنة 2024.
وتتوزع أجهزة مراقبة مخالفات قانون السير على 204 رادارات في العالم الحضري، و276 سيتم تثبيتها خارج المجال الحضري، إضافة إلى 70 جهازا لمعاينة مخالفات قانون السير على الطرق السيارة، يتم تثبيتها بناء على دراسة قبلية تحدد التوزيع الجغرافي لحوادث السير.
وتسعى الوزارة، حسب ما أكده الوزير، إلى توسيع شبكة الرادارات الثابتة، بتثبيت 550 رادارا من الجيل الجديد، كما أنها سلمت 120 جهاز مراقبة محمولا من الجيل الجديد إلى المصالح المكلفة بالمراقبة الطرقية خلال شهر أكتوبر الماضي.
