بقلم: نجيب الأضادي
سيقلب ميناء الداخلة الأطلسي الموازين الإستراتيجية بمنطقة الصحراء المغربية لصالح المغرب، وهو دفعة تنموية قوية بالمنطقة ستقوي الحضور المغربي بالأطلسي بعد تعزيز تواجد بلادنا بالواجهة المتوسطية منذ بداية عهد جلالة الملك محمد السادس عبر مشروعي طنجة المتوسط والناظور غرب المتوسط.
ووفقًا لآخر المعطيات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، فقد بلغت نسبة التقدم في الإنجاز 25 في المائة، وتم تخصيص 2.16 مليار درهم له ضمن نفس المشروع، من أصل كلفة إجمالية تصل إلى 13.6 مليار درهم. يمتد هذا المشروع الاستراتيجي على مساحة 165 هكتارًا، وسيستجيب لاحتياجات المنطقة في قطاعات الصيد البحري، الفلاحة، والصناعة.
ويسهم موقع ميناء الداخلة في تعزيز موقع المغرب على الواجهة الأطلسية، ليصبح محطة للنقل البحري التجاري للمسافات الطويلة عبر المحيط الأطلسي نحو إفريقيا، الهند، أمريكا، وأستراليا، فضلاً عن كونه محركًا قويًا للاقتصاد في الصحراء المغربية ابتداءً من عام 2028، السنة المتوقعة لانتهاء الأشغال بالميناء. وينسجم هذا الميناء مع المبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس والتي ستستفيد منها دول الساحل، مما سيشكل فرصة تجارية مهمة لهذه الدول لتعزيز الجانب التجاري عبر المحيط الأطلسي، ما سيؤثر إيجابيًا على مستويات التنمية ويقلل من مؤشرات الفقر والهجرة غير الشرعية.
ومع قربه من مدينة الداخلة (40 كيلومترًا فقط)، أصبحت المدينة نموذجًا تنمويًا رائدًا في الأقاليم الجنوبية تحت رعاية جلالة الملك. ويرتبط الميناء بشبكة طرق تسهل الوصول إليه، حيث يتصل بالطريق الوطنية رقم 1 التي تربط طنجة بمعبر الكركرات جنوبًا، مع الطريق السريع تيزنيت – الداخلة، ضمن الاستراتيجية العالمية للموانئ الكبرى التي تُنشأ على أطراف المدن.
ويتوقع أن يخلق هذا المشروع حوالي 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما سيشجع الاستثمار في المنطقة ويحفز تأسيس شركات متصلة بالميناء. ومن المتوقع أن يصل حجم النشاط التجاري بميناء الداخلة إلى 30 مليون طن سنويًا، مما يجعله واحدًا من أهم الموانئ التجارية في المغرب.
ومن الناحية الجيو-استراتيجية، سيؤدي الميناء إلى تعزيز مكانة الصحراء المغربية كقطب اقتصادي إفريقي ومغاربي رئيسي يجذب استثمارات ضخمة، بينما ستظل الجزائر بمعزل في المنطقة، وستتكشف هشاشة اقتصادها، الذي تحاول دائمًا إخفاء ضعفه من خلال النزاع حول الأقاليم الجنوبية.
