بقلم: إدريس الأندلسي
نشرت إحدى صديقات حكام الجزائر مقالا في مجلة “فورين أفيرز” (شؤون خارجية) التي يصدرها مجلس السياسية الخارجية الذي يعتبر مركزا للتفكير وللتأثير على القرار في أمريكا. حاولت كاتبة المقال، غير ذات تجربة طويلة، إظهار متابعتها المستمرة لقضية الصحراء وللعلاقات المغربية الجزائرية وأصرت على إعادة الحياة لمقترح الرئيس الراحل بوتفليقة لحل هذه القضية عبر تقسيم الصحراء. كان ذلك سنة 2006، وكان هدف هذا المقترح هو تشويه الحل السياسي، وتمكين الجزائر من جزء من الصحراء وباب واسع على المحيط الأطلسي وتحقيق أرباح تغطي تمويلات جزائرية للبوليساريو على مدى خمسين عاما. تراجع بوتفليقة بعد أن شعر نظامه أنه كشف أوراقه الحقيقية، وتبخرت خرافة تقرير المصير التي سكنت، كفيروس لا يقهر، كل سياسات الجزائر ومواقفها وخطاباتها.
أظهرت كاتبة المقال الذي يروج، من جديد، لعرض التقسيم بكثير من تضخيم قدرات الحركة الانفصالية على الفعل العسكري. حاولت هذه ” المجتهدة ” المسماة حنا راي امسترونغ، أن تروي حكايتها على الشكل الذي يرتضيه من يهمه أمر التقسيم. ركزت كثيرا على ما تصورته أنه خلاصة ” ترسخت ” لدى المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا. رددت كثيرا كلمة “تقسيم” لتؤكد أنها فكرة لم تنل أي إهتمام لدى مجلس الأمن، ثم ترجع لتردد عدة مرات أنها” الحل الأقل سوءا”. وتستمر في تخيلاتها للتقسيم مع تدقيق المناطق التي ستكون تحت سلطة المغرب، والتي تعتبرها تعويضا عن الاستثمارات التي تم القيام بها، وتركز على إعطاء الانفصاليين شريطا ساحليا م أراضي تصفها بالغنية بالموارد المعدنية. وتذهب بعيدا لاقتراح ضغط يمكن أن تمارسه الولايات المتحدة على المغرب والجزائر على البوليساريو لقبول التقسيم. وتبدو الصياغة متسمة بنوع من ” البراءة” التي تهدف إلى تسميم الحل السياسي وإظهار ما يمكن تجنيه الولايات المتحدة الأمريكية إذا استجابت لطموحات الجزائر. وتبين صاحبة المقال براعة في ترجمة مواقف الجزائر و” عرضهم” لمزايا دفع الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في موقفها نظرا للثروات المعنية التي يمكن أن تستغلها. وتذهب إلى حد ” كشف” اهتمام الصين بالمنطقة وزيارة رئيسها للمغرب. وهكذا تتحول الجزائر إلى كشف وجهها الجديد القديم ” كسمسارة” لم تطلب خدماتها أية دولة عظمى.
تؤكد صياغة المقال الذي نشرته مجلة معروفة مواقفها اتجاه المغرب ووحدته الترابية، أن ” حامل القلم ” الحقيقي هو النظام الجزائري السخي إتجاه كل نشر ينطق بهواه. وتزيد صاحبة المقال في اغراق خطابها بالكثير من الكذب حول قدرة الانفصاليين على إشعال الحرب رغم ضعف اسلحتهم. وتؤكد أن هذه الأسلحة هي ما تبقى من ترسانة مولها الراحل القذافي وما “غنمته ميليشياتها ” قبل وقف إطلاق النار سنة 1991. وهنا تمنح مجلة ” فورين افيرز” براءة للجزائر وتشهد لها بعدم تسليحها للانفصاليين رغم أن راعية البوليساريو لم تنف دعمها لمن تسميهم بحركة مقاومة ودولة تحمل نفس الاسم مع تغيير “الجزائرية بالصحراوية”.
وتستمر كاتبة المقال في تأليف وصف الانفصاليين بأن حركتهم هي الممثل الشرعي لكل سكان الصحراء وتندوف. وتبين موقفها المعادي لمقترح المغرب للحكم الذاتي مكتفية بالإشارة إلى أنه يتكون من ثلاث صفحات. ولا تنسى أن تجنح لتأكيد تفوق المغرب عبر دعم مقترحه من طرف دول كالولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، ولكنها تؤكد أن البوليساريو قادرة على إشعال الحرب وتحقيق أهدافها كما” فعلت الجزائر للحصول على استقلالها “. هنا يظهر جليا أن صاحب الصياغة معجون بثقافة قصر المرادية وقيادة الجيش. لم تترك الموقعة على المقال فرصة النشر دون أن تضخم قرار محكمة الإتحاد الأوروبي الخاص بالتبادل التجاري والاتفاقيات الخاصة بالصيد وبالفلاحة، كما أنها ساقت بعض الحالات التي وصفتها بتراجع مستثمرين في مجال البحث عن مصادر الطاقة. لم تتكلم حاملة قلم الجزائر عن الأخطار التي تهدد أمن منطقة الساحل وشمال أفريقيا، بل اكتفت في نهاية ما اقترفته من سطور لتنذر بإيقاف مهمة المينورسو ” المكلفة” خلال جلسات مجلس الأمن في شهر أبريل، وذلك كما حصل في مالي والسودان. وتذهب إلى حد تصور حرب بين الجزائر والمغرب تكون ذات تكلفة كبيرة على الطرفين. وصلت رسالة عبر كاتبة مغمورة على مجلة مأجورة مفادها أن الجزائر تقدس المحيط الأطلسي. ولكن النباح الدبلوماسي لن يمكنها من منفذ لها على مجال فتحه المغرب، بوعي إستراتيجي، ليكون عنصر تطوير الشراكات المربحة للجميع في مجال المبادلات التجارية ونقل مصادر الطاقة عبر دول القارة. وأظهرت المجلة من خلال نشرها لمقال يفتقد إلى معرفة كاتبته لكافة معطيات ملف الصحراء، أنها انحدرت إلى مستوى لا يعكس تاريخها الذي بدأ قبل أكثر من قرن من الزمن.
