هاشتاغ
في ظل تنامي النقاشات حول العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع الفئات المهمشة داخل المنظومة الإدارية المغربية، يعود ملف أعوان السلطة إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما وجه النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، محمد حماني، سؤالاً شفوياً لوزير الداخلية، طالب فيه بإحداث نظام أساسي خاص بهذه الفئة.
أعوان السلطة، من شيوخ ومقدمين في المدن والبوادي، يشكلون الحلقة الأقرب بين الإدارة والمواطن، ويضطلعون بأدوار أمنية وتنظيمية حيوية، تشمل رصد تحركات مشبوهة، تنفيذ تعليمات السلطات، وتيسير العمليات الإدارية اليومية، خصوصاً في المناطق الهشة. ورغم ذلك، لا يحظى هؤلاء بوضعية قانونية واضحة، ما يجعلهم في كثير من الأحيان عرضة للتهميش المهني والاستغلال الإداري.
السؤال البرلماني يعكس واقعاً مرا: أعوان السلطة يشتغلون خارج أي إطار قانوني منظم، ولا يتوفرون على نظام مهام أو حماية اجتماعية تليق بموقعهم الحساس. الأكثر من ذلك، تشير شهادات ميدانية إلى استمرار استدعاء بعض المتقاعدين، من مدنيين وعسكريين، للعودة إلى أداء مهامهم دون تعويضات عادلة أو تغطية اجتماعية، ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام الحقوق الأساسية لهذه الفئة.
المطالبة بإحداث نظام أساسي لم تعد مجرد اقتراح تشريعي عابر، بل باتت ضرورة ملحّة تفرضها تطورات المرحلة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية المتردية، وتزايد المهام الموكلة لهؤلاء الأعوان دون حماية قانونية أو امتيازات مهنية مقابلة.
الكرة الآن في ملعب وزارة الداخلية، التي تُنتظر منها إجابات عملية لا تبريرات إدارية، فهل ستستجيب الدولة لمطلب طال انتظاره، وتعيد الاعتبار لجنود الظل في الإدارة الترابية؟ أم أن أعوان السلطة سيظلون مجرد أدوات تنفيذ في منظومة لا تعترف بجهودهم إلا في حالات الأزمات؟
