ينظم مركز افروميد، يوم السبت، ندوة وطنية في موضوع السياسة الوطنية للهجرة واللجوء ورهانات التنزيل الترابي، بمشاركة المجالس الترابية والمنظمات الدولية وجمعيات المجتمع المدني والفعاليات الاكاديمية، وتأتي هذه الندوة في إطار برنامج تتبع وتقييم السياسات العمومية والترابية الذي ينجزه مركز افروميد بشراكة مع فعاليات اكاديمية وجامعية
وتأتي هذه الندوة لتقييم 8 سنوات من إطلاق السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، والتي تم التأسيس لها في إطار رؤيا استشرافية لصاحب الجلالة نصره الله، عززتها سلسلة من السياسات العمومية التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة، والتي تهدف إلى إدماج المهاجرين داخل النسيج الاجتماعي المغربي وفق مبادئ حقوق الانسان في بعديها الكوني والوطني، عبر مجموعة من المداخل، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو القانونية بهدف تحقيق الإدماج الشامل.
وقياس مستوى التنزيل الفعلي لهذه التوجهات؟، والتي انطلقت بعملية أولى لتسوية وضعية مجموعة من والمهاجرين واللاجئين سنة2014، وفي نفس المسار جاءت عملية ثانية نهاية سنة 2016.
وتركيز النقاش حول الى اي حد ساهمت هذه السياسة في تعزيز ادماج المهاجرين واللاجئين، ومدى الانخراط في تتسهيل ولوجهم للخدمات العمومية؟، و فعلية تنزيل حقوق الانسان خصوصا على مستوى الصحة والتعليم والحماية القانونية والتكوين المهني والتشغيل.
وتهدف هذه الندوة إلى شحذ الذكاء الجماعي لمختلف المتدخلين في قضية الهجرة واللجوء، سواء منظمات دولية او مؤسسات حكومية وطنية ومحلية، وهيئات وطنية دستورية، وجماعات ترابية، ومجتمع مدني، إضافة إلى الخبراء والباحثين، وذلك من خلال الاشتغال على ثلاث محاور:
الأول: مقاربة المداخل الممكن اعتمادها لدى الجماعات الترابية في سياق تنزيل السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، الثاني: الوقوف على أبرز مخرجات ونتائج ثماني سنوات من تنزيل السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، مع التفكير في افاق الاستمرار في العمل وفق مرتكزاتها. الثالث: أبرز الممارسات الفضلى لدى المجتمع المدني في تنزيل السياسة الوطنية للهجرة واللجوء على المستوى الترابي، مع رصد أبرز المعيقات و التحديات التي اعترضته في ذلك.
