أوصى مشاركون في ندوة وطنية نظمت، مؤخرا بالناظور، بإحداث مرصد للصفقات العمومية، وبضرورة تفعيل مخططات وبرامج العمل المتعلقة بتدبير مخاطرها من حيث الجوانب القانونية والتنظيمية والعملياتية.
وأكدوا في ختام أشغال هذا الملتقى العلمي، الذي نظم حول موضوع “حكامة الصفقات العمومية بالمغرب، بين الفرص والمخاطر”، بمشاركة خبراء وأساتذة باحثين، على ضرورة وضع خريطة طريق بمنهجية واضحة لتحسين آليات وميكانزمات التنسيق والتواصل بين مختلف الفاعلين المتدخلين في إعداد مشروع الصفقة.
كما أبرز المتدخلون أهمية تبسيط مسطرة تقديم العروض سيما من خلال الاستغناء عن الضمانات المالية وتحسين قاعدة المقاولين، بهدف السعي نحو الاستغناء عن تقديم الملف الإداري.
من جهة أخرى، دعا المشاركون إلى ضرورة مواكبة الإصلاحات التي تعرفها الصفقات العمومية بالعديد من الإجراءات والتدابير العملية؛ منها تبني استراتيجية وطنية للتكوين في مجال الصفقات العمومية، وكذا تعزيز الآليات الوقائية الكفيلة بالحد من الفساد في الصفقات العمومية بمختلف أشكاله.
واعتبروا أن مسلسل الإصلاح يتطلب أيضا رفع القدرات التدبيرية للإدارة صاحبة المشروع، بإدماج آليات التحكم في المخاطر المتوقعة وتقنيات تقييمها، بما يضمن استمرار تنفيذ الأشغال بشكل سليم.
وبخصوص جانب المراقبة الإدارية والقضائية، دعا المشاركون إلى إحداث قضاء استعجالي خاص بمنازعات إبرام الصفقات العمومية، وتفعيل آليات المراقبة الإدارية مع ضمان استقلاليتها.
وتضمنت هذه الندوة، التي نظمها ماستر التدبير السياسي والإداري بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، جلسات علمية قاربت مختلف الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي عرفتها منظومة الصفقات العمومية، إلى جانب تسليط الضوء على مختلف الاختلالات القانونية والاكراهات العملية التي تحول دون تدبير فعال وناجع للصفقات العمومية، فضلا عن السبل والمداخل الكفيلة بالوقاية من مختلف المخاطر التي تحيط بالصفقات العمومية وتعزيز حكامتها.
وتوخى هذا الملتقى، الذي نظم بشراكة مع مختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية الحقوق بفاس، ومركزي تكامل للدراسات والأبحاث، والدراسات والأبحاث حول الإدارة العمومية، ومؤسسة (هانس زايدل)، الإسهام في إثراء النقاش العمومي حول مختلف القضايا والتحديات الراهنة؛ من بينها إصلاح منظومة الصفقات العمومية، وكذا بحث ومناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بتدبير المخاطر.
