أفاد مصدر مأذون لموقع “هاشتاغ” أن نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، دخل في معركة سياسية قوية من أجل تمرير اسم عبد الحفيظ أدمينو، الأستاذ الجامعي بجامعة محمد الخامس، وعضو اللجنة التنفيذية للحزب، لشغل منصب عضو بالمحكمة الدستورية، خلفاً للمحامي الاستقلالي محمد الأنصاري الذي تنتهي ولايته قريباً.
وحسب ما أورده مصدر موقع “هاشتاغ”، فإن قرار مجلس المستشارين بفتح باب الترشيحات لانتخاب عضو واحد جديد بالمحكمة الدستورية، في إطار تجديد ثلث أعضائها، أعاد إشعال سباق خفي داخل الكواليس الحزبية، تقوده قيادة حزب الاستقلال من أجل الحفاظ على موطئ قدم داخل هذه المؤسسة الدستورية الحساسة.
وأوضح المصدر أن فتح باب الترشيحات جاء مباشرة بعد توصل مجلس المستشارين بإحاطة رسمية من رئيس المحكمة الدستورية بتاريخ 22 دجنبر الماضي، تفيد بانتهاء مدة انتداب العضو المنتخب عن المجلس يوم 4 أبريل المقبل، وهو ما عجّل بتحركات سياسية مكثفة لتدبير الخلافة قبل دخول المسطرة الرسمية مراحلها الحاسمة.
وأكدت مصدر موقع “هاشتاغ” أن نزار بركة حسم اختياره مبكراً، ويدفع في اتجاه ترشيح عبد الحفيظ أدمينو لولاية كاملة مدتها تسع سنوات، في خطوة تُقرأ سياسياً على أنها محاولة لتكريس النفوذ الحزبي داخل مؤسسة يُفترض فيها التحكيم الدستوري والتجرد.
ويشترط القانون في المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية التوفر على تكوين عال في مجال القانون، وكفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، وتجربة مهنية تفوق 15 سنة، مع سمعة قائمة على النزاهة والاستقلال، وهي معايير يرى متابعون أن اختبارها الحقيقي لا يكون فقط في السير الذاتية، بل في مسافة المرشح من القرار الحزبي.
