هاشتاغ:
أصدر نشطاء اليوم وثيقة 11 يناير 2020 بتناسب مع الذكرى 76 لتقديم وثيقة المطالبة باالاستقلال (سنة 1944)، وذلك للمطالبة بمغرب بدون اعتقال سياسي ومعتقلي الرأي.
هذا النص الكامل للوثيقة:
“في ظل ما يعرفه الوطن من أجواء الاحتقان الاجتماعي والانسداد السياسي لجأت الدولة لمقاربة أمنية صرفة لم تطل فقط مناضلي الحركات الاحتجاجية ذات الخلفية الاجتماعية، بل شملت الاعتقالات والمحاكمات ومذكرات البحث المواطنين الذين يعبرون عن رأيهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
إن هذه الاعتقالات، والمحاكمات، ومذكرات البحث والتوقيف، وتشويه المعارضين عبر الإشاعات وعدم احترام الحياة الخاصة، تعتبر جميعها استهدافا صريحا للجيل الأول من حقوق الإنسان (الحقوق االمدنية والسياسية)، مما يعني ردة حقوقية واضحة من جهة، ومن جهة أخرى تدل على سعي الدولة لنشر مناخ من التخويف والترهيب.
فاليوم هناك حالات عديدة من المناضلين الذين حوكموا لأسباب سياسية أو لتعبيرهم عن الرأي في غياب تام لضمانات المحاكمة العادلة، وهناك من لا زالت محاكماتهم جارية، سواء كانوا متابعين في حالة اعتقال أو سراح مؤقت، كما توجد حالات لمواطنين من مغاربة العالم، صدرت في حقهم مذكرات توقيف وطنية بسبب تضامنهم مع حراك الريف، دون أن ننسى من تعرضوا للطرد من أعمالهم بسبب مشاركتهم في حركات احتجاجية.
هذه الحالات تتوزع على جغرافية الوطن كله: الحسيمة، أجلموس، الدار البيضاء، الرباط، مكناس، طاطا، اولاد تايمة، العيون، تطوان، ومدن وقرى أخرى.
إن الموقعين أسفله إذ يرفضون هذه المتابعات جملة وتفصيلا، ويعتبرونها مسا خطيرا بالحريات والحقوق، يدعون لتأسيس آلية حقوقية وطنية للتنسيق من أجل تشبيك المبادرات ولجان التضامن المحلية والوطنية، تحت شعار يوحد الجميع هو: 2020 مغرب بدون اعتقال سياسي ومعتقلي الرأي.
هذه الآلية نفترض أن تشتغل بمقاربة حقوقية صرفة، تهدف إلى:
أولا: التنسيق بين المبادرات الحالية المتفرقة.
ثانيا: الترافع من أجل إطلاق سراح معتقلي الرأي، ووقف المتابعات ومذكرات البحث بسبب الرأي.
ثالثا: التعريف بكل الحالات التي تعرضت أو تتعرض لأي شكل من أشكال التضييق بسبب الرأي.
رابعا: التنسيق مع الإطارات الحقوقية الوطنية والدولية لخلق دينامية ضاغطة في هذا الاتجاه، بما فيها اللجوء للآليات الأممية.
خامسا: الضغط من أجل تعديل القانون الجنائي ومدونة الصحافة والنشر بما ينسجم مع المواثيق والاتفاقات الدولية المهنية بحقوق الإنسان وبما يقطع مع نصوص فضفاضة يتم تأويلها للتضييق على حرية الرأي والتعبير.
وسيحدد لاحقا موعد لالتئام اللقاء التأسيسي الذي سيكون مفتوحا أمام كل اللجان المحلية القائمة والجمعيات الحقوقية والمعتقلين السياسيين السابقين والضخصيات التي ستعبر عن رغبتها في المشاركة في هذه الآلية الحقوقية”.
