أثار نفاد مخزون لقاح المكورات الرئوية المقترن (PCV13) من المراكز الصحية موجة استياء في صفوف الأسر المغربية، بعدما وجدت نفسها عاجزة عن توفير هذا اللقاح الحيوي لأطفالها، في وقت يوصي فيه أطباء الأطفال بضرورة اعتماده للوقاية من 13 نوعا من البكتيريا العقدية الرئوية المسببة لأمراض خطيرة كالتهاب السحايا والالتهاب الرئوي وتعفن الدم.
ودخلت الجمعيات الحقوقية المهتمة بالطفولة على الخط، ووجهت أصابع الاتهام إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معتبرة أن نفاد اللقاح يشكل تهديدا مباشرا لصحة الأطفال وخرقا لمبدأ الحق في العلاج والحماية الصحية المنصوص عليه في المواثيق الدولية والدستور المغربي.
وفي الوقت الذي لم تصدر فيه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية توضيحات كافية حول أسباب هذا النقص، اعتبر مهنيون في قطاع الصحة أن الأمر يعكس خللا في تدبير سلاسل الإمداد والتخزين، مطالبين بضرورة وضع خطة استباقية لضمان توفر اللقاحات الأساسية بشكل دائم، باعتبارها جزءا من الأمن الصحي الوطني.
ويرى مراقبون أن الأزمة الحالية لا تتعلق فقط بنفاد لقاح بعينه، بل تكشف عن إشكالية أوسع مرتبطة بقدرة المنظومة الصحية على تلبية حاجيات المواطنين وضمان عدالة الولوج إلى الخدمات الطبية، لاسيما حين يتعلق الأمر بفئة حساسة مثل الأطفال.
الجمعيات الحقوقية دعت بدورها الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في أقرب الآجال، والعمل على توفير اللقاح بشكل عاجل في مختلف المراكز الصحية العمومية، مع محاسبة الجهات المسؤولة عن هذا الخلل، مؤكدة أن “التهاون في هذا الملف هو تهاون في حماية حق الأطفال في الحياة والصحة”.
