كشفت النقابات الست الممثلة للتنسيق النقابي الوطني عن آخر تطورات الحوار الاجتماعي، الذي ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الجمعة 21 مارس 2025، حيث خُصص اللقاء لمناقشة ملفات تقنية وعملية ذات أولوية بالنسبة للمهنيين.
الاجتماع أسفر عن حزمة من الإجراءات التي وصفت بـ”الإيجابية”، أبرزها الرفع من التعويضات الشهرية، حيث تم الاتفاق على زيادة صافية قدرها 500 درهم لفائدة أطر التمريض، و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية في إطار التعويض عن الأخطار المهنية، وذلك ابتداءً من فاتح يوليوز المقبل. كما تقرر ضم الأساتذة الباحثين العاملين بوزارة الصحة إلى هذا المسار التعديلي.
واحدة من النقاط التي انتُظر الحسم فيها منذ مدة تتعلق بـ”السنوات الاعتبارية” لفائدة بعض فئات أطر التمريض، حيث أكد البلاغ النقابي أن الوزارة توصلت بالموافقة الرسمية حول الصيغة المقترحة، وشرعت فعلياً في إعداد المراسيم التعديلية الخاصة بالممرضين المساعدين والإعداديين، وهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بما يشمل أيضاً المتصرفين الذين سبق لهم العودة إلى أطرهم الأصلية.
كما تم التوافق على إدراج الإطار الصحي العالي ضمن التعديلات المرتقبة لمرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، مع تخصيص تعويضات عن المهام تُصرف في إطار الصندوق العام (GST). وتستعد الوزارة للإعلان في الأيام القليلة المقبلة عن عملية لحصر لائحة المتصرفين الراغبين في الاندماج داخل هيئة الممرضين وتقنيي الصحة.
ومن بين المستجدات المهمة، حصول وزارة الصحة على الضوء الأخضر لاعتماد مشروع مرسوم جديد يُحافظ على نفس المبالغ الحالية للتعويضات، مع توحيد المعايير المعتمدة ضمن المرسوم المنتظر، في حين باشرت الجهات المختصة دراسة تقنية لمقترح مشترك بين الوزارة والنقابات بخصوص تحسين آفاق الترقية المهنية.
وفي الشق القانوني والمؤسساتي، أكدت النقابات الست تشبثها باستمرار صرف أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، ضماناً لمركزة المناصب المالية والحفاظ على استقرار الموارد البشرية، مع التنصيص صراحة في النظام الأساسي النموذجي المنتظر على جميع الحقوق والضمانات المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
