انتقد ممثلو نقابتي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عدم تضمين ديباجة القانون التنظيمي رقم 15.97 الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الذي خُصص لمناقشة المشروع بشكل تفصيلي.
واعتبر نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن غياب ديباجة في المشروع يعد تراجعاً عن فلسفة الدستور، الذي نص على أن التصدير يُعتبر جزءاً لا يتجزأ من الوثيقة الدستورية.
وكشف سليك أن جهات حكومية كانت وراء قرار عدم تضمين المشروع لديباجة، مشيراً إلى أن هذا الوضع سيؤدي إلى انقلاب في موازين السلط، بحيث تصبح الحكومة هي الجهة التي تراقب البرلمان، وربما يتجه الوزراء إلى مساءلة البرلمانيين بدلاً من العكس.
من جانبه، أشار خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى أن نية الحكومة في عدم تضمين المشروع لديباجة تأكدت عندما قدمت وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات تصوراً لتصدير المشروع قبل أن يتم سحبه لاحقاً.
وشدد نورالدين سليك، ضمن مطالبته بإدراج ديباجة للمشروع، على ضرورة أن تكون هذه الديباجة ذات مضمون ديمقراطي واضح، وليست مجرد صياغة شكلية فقط.
